مصر تتفق مع بنك صيني مبدئيًا على تمويل مشروعات في 3 قطاعات

كتب - مصطفى عيد:

عادت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين، بعقد عدة اجتماعات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين الصينين لبحث مذكرات التفاهم التي سوف يتم توقيعها أثناء زيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى مصر.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، التقت الوزيرة، بنائب وزير التجارة الصيني باعتبار وزارة التجارة هي الجهة المنوطة من قبل الجانب الصيني بالتفاوض على المشروعات مع وزارة التعاون الدولي وتوقيعها، حيث استعرضت خلال الاجتماع الترتيبات الأخيرة للزيارة، مؤكدة أن هذه الزيارة هي رسالة قوية على عمق علاقات التعاون بين البلدين.

وناقشت "نصر" أثناء الاجتماع مذكرات التفاهم للمشروعات التنموية المزمع توقيعها أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، مشددة على أهمية هذه المشروعات في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحقيق أولويات الحكومة الحالية، وخدمة قطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء، والتعليم الفني، والإسكان، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بتنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم ذلك عبر أنسب حزم تمويلية.

وأكدت أن مصر ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع الجانب الصيني تقوم على تبادل المنفعة وتحقيق المصلحة المشتركة منذ سنوات عديدة، حرصت خلالها مصر على الاستفادة من الخبرات التنموية للجانب الصيني.

وفي نفس الإطار، عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الصيني (Exim Bank)، حيث ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع البنك وسبق أن وفر تمويلات لمشروعات هامة مثل "مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز القاهرة للمؤتمرات"، و"مشروع تطوير وتأهيل مصنع الياف البوليستر".

وتم أثناء الاجتماع مناقشة الشروط التمويلية للبنك، وفي هذا الشأن ركزت الوزيرة على نوعين من التمويلات ذات التكلفة المنخفضة وهما التمويل من خلال القروض التفضيلية والتي يمكن من خلالها أن يوفر البنك 85 بالمئة من إجمالي قيمة المشروع، وكذلك القروض الميسرة التي يمكن أن يوفرها البنك.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على قائمة مبدئية تتضمن أهم المشروعات التي أبدى البنك استعداده لتوفير التمويل اللازم لها، وهي المشروعات التي تستجيب لأولويات المواطن في قطاعات النقل، والبترول، والإسكان.