"العاملين بالبترول": حركات تريد إسقاط الدولة سبب استمرار أزمة "بتروتريد"

كتب - مصطفى عيد:

قالت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة محمد سعفان إن هناك مخططاً لعدد من بعض الجهات التي تعمل بأجندات خاصة هدفها إسقاط الدولة والتي تدعي أنها حركات ثورية، تعمدوا إثارة العاملين في شركة الخدمات البترولية " بتروتريد" مما أدى لتفاقم أزمة إضراب العمال واستمرارها حتى الآن.

وأضافت النقابة في بيان لها أرسلته وزارة البترول للصحفيين اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ذلك يأتي بالرغم من توافر كافة الجهود من قبل النقابة العامة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووزارة البترول لاحتواء الأزمة بما يحقق صالح العاملين والدولة.

ودخل عمال شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" الشهر الثاني من إضرابهم عن العمل، في 56 فرعًا من فروع الشركة على مستوى الجمهورية للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة متهمين إياه وجميع أعضاء مجلس الإدارة بـ "الفساد".

وأشارت النقابة العامة للعاملين في البترول إلى أن عدد العاملين الحاليين بالشركة 17 ألف عامل تقريباً علماً بأنه كان المقدر للشركة ألا يزيد عدد العاملين بها عن 6 آلاف عامل وهذا الأمر أدى لتحمل الشركة أعباءً مالية أرهقت ميزانيتها وميزانية القطاع، وتمثلت في الأجور وتوزيع الأرباح بإجمالي مبلغ يقارب 2 مليار جنيه سنوياً بخلاف المزايا العينية الأخرى الأمر الذي أدى لتحقيق خسائر للشركة تحملتها الهيئة المصرية العامة للبترول.

ولفتت إلى أن سبب الإضراب يتمثل في قيام إدارة الشركة بصرف وفر حافز لبعض العاملين وعددهم 3000 عامل تقريباً طبقاً للوائح الشركة على كافة المستويات الوظيفية المختلفة إلا أن بعض العاملين قاموا بالاعتراض على صرف تلك المبالغ.

ونوهت النقابة إلى أنه فور علمها قامت بالاتصال بالسلطة المختصة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) التي تفهمت الموقف وأصدرت توجيهات بإيقاف الصرف وتحصيلها ممن قاموا بصرفها مرة أخرى إلا أن الحركات الثورية قامت بتحريض العاملين مرة أخرى وأصبغت المطالب الفئوية بصبغة سياسية والقيام بعقد مؤتمر صحفي لبعض العاملين بالشركة حيث بلغ عدد الحاضرين 20 فرداً تحت مظلة تنظيم غير قانوني وليس له أية صفة نقابية.

ونبهت إلى أن ما أسفر عنه هذا المؤتمر هو التحريض بإستمرار الإضراب حتى 25 يناير 2016 للعاملين حتى تحقيق تلك المطالب الفئوية أو تصدير الإضرابات إلى الشارع لإشاعة الفوضى والبلبلة مما يؤكد النوايا التخريبية لتلك الجهات واستغلال العاملين فيها - بحسب البيان.

وأوضحت النقابة أنه بالرغم من كافة الإجراءات التفاوضية التي اتخذتها كافة الجهات المعنية (النقابة - الشركة القابضة - الوزارة - شركة بتروتريد) إلا أن بعض العاملين المحرضين قاموا بتوسيع رقعة الامتناع عن العمل بقيامهم بتهديد العاملين الراغبين في العمل وإجبارهم على الامتناع عن العمل مما أدى إلى زيادة عدد الممتنعين عن العمل.

وأشارت إلى أن من أهم تلك الإجراءات التفاوضية لاحتواء الموقف هو قيام رئيس الشركة الجديد بالتواصل مع العاملين بالزيارات الميدانية والتي أصدر بعدها قراره بإلغاء كافة الإيقافات الصادرة في حق البعض منهم طبقاً للقانون وصرف المرتبات والحوافز الشهرية لجميع العاملين وكذا التنازل عن كافة المحاضر المحررة لبعض العاملين بشرط انتظام سير العمل.

أما عن أحقية العاملين المضربين فيما يطالبون به من عدمه، قالت النقابة إنه جاري دراسة تحسين نظام العلاج الأسري للعاملين، أما بالنسبة لضم مدة الخدمة العسكرية فقد سبق ضمها عند تحرير العقود المؤقتة لكافة العاملين ويتم أخذها في الاعتبار عند الترقي، وبالنسبة لعودة المفصولين بقطاع البترول (تعسفياً) فإن المستقر عليه بقطاع البترول أنه لا يتم فصل أي عامل إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله طبقاً لصحيح القانون، وليس هناك أي حالات فصل تعسفي.

وأضافت أن الثابت من تقارير الشركة أنها تأخرت في تحصيلها للمبالغ المستحقة على العملاء (بلغت تلك المبالغ حتى نهاية ديسمبر 2015 أكثر من 120 مليون جنيه) الأمر الذي يضر بعملاء الشركة بأنحاء الجمهورية حيث أن التأخر في التحصيل يضع بعضهم في القوائم السلبية للبنوك.

وأكدت أن متوسط الأجر للعامل بشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" هي كما يلي:

1 - متوسط الأجر للمستوى الثالث (بدون مؤهل) بداية من سنة واحدة خبرة وحتى سبع سنوات خبرة يتراوح ما بين 2400 جنيه وحتى 3000 جنيه تقريباً.

2 - متوسط الأجر للمستوى الثاني (مؤهل متوسط) بداية من سنة واحدة خبرة وحتى خمس سنوات خبره يتراوح ما بين 3000 جنيه إلى 4000 جنيه تقريباً.

3 - متوسط الأجر للمستوى الأول (مؤهل عالي) بداية من سنة واحدة خبرة وحتى 12 سنة خبرة يتراوح ما بين 4700 جنيه إلى 9000 جنيه شهرياً.

وأوضحت النقابة أن هذه الأجور تكون بخلاف الأرباح السنوية والتي صرفت مؤخراً بما يعادل 26 شهراً تقريباً في العام الماضي، وليس كما يدعي "المغرضون" بأن الأجور تتراوح بين 400 جنيه إلى 900 جنيه للعاملين بالشركة.

وشددت النقابة العامة للعاملين بالبترول على أنها لا تتوانى لحظة في الوقوف الدائم بجانب العاملين بالقطاع وتلبية مطالبهم بما يحقق الصالح العام للعاملين وللقطاع على السواء وذلك عن طريق المفاوضة الدائمة مع السلطة المختصة.

ووجهت النقابة نداءً إلى جميع العاملين بضرورة الحفاظ على انتظام سير العمل حفاظاً على المصلحة العامة للمشتركين والشركة وقطاع البترول ومصر الغالية.