وزير الصناعة: يجب تنمية علاقاتنا الاقتصادية المحدودة مع فيتنام

كتبت - إيمان منصور:

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الوزارة على فتح منافذ جديدة أمام المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة دول منطقة جنوب شرق آسيا، لافتا إلى سعي الوزارة إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول هذه المنطقة لتنمية التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري الفيتنامي، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفيتنام علاقات محدودة ويجب تنميتها خاصة وأن الاقتصاد الفيتنامي يعد من الاقتصادات الواعدة التي يجب الاستفادة من تجربتها في إحداث نهضة إقتصادية شاملة.

ولفت إلى أن حجم التجارة البينية لم يتعدى 395 مليون دولار في عام 2014 نصيب الصادرات المصرية منها 16 مليون دولار فقط وهو الأمر الذي يتطلب إجراء محادثات مكثفة بين الجانبين للعمل على زيادة حركة التجارة بين البلدين وبصفة خاصة الصادرات المصرية لإصلاح العجز في الميزان التجاري.

وأشار الوزير إلى أهمية دور رجال القطاع الخاص في البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية من خلال الدخول في شراكات تنموية وبصفة خاصة إقامة مشروعات مشتركة على أرض مصر خاصة في ظل حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا وعلى الأخص إقامة المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، منوهًا إلى أن حجم الاستثمارات الفيتنامية خارج فيتنام تمثل 7 مليار دولار وهو الأمر الذي يجب أن نسعى للاستفادة منه.

وأضاف أن منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية مثل الكوميسا والاتفاقية العربية واتفاقية الشراكة الأوروبية وأغادير جعلت من مصر مقصداً عالمياً للاستثمار المباشر.

ونبه الوزير إلى أن هناك فرصة كبيرة لتصدير منتجات الأسمدة المصرية إلى السوق الفيتنامي خاصة وأن القطاع الزراعي يمثل أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الفيتنامي، وذلك بعد حل مشكلات توافر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها الإنتاجية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد داو شونج سفير فيتنام بالقاهرة، حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر والانتقال بها لآفاق أرحب، لافتا إلى أن مصر تعد أهم شريك لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط، وأول دولة عربية تؤسس علاقات دبلوماسية مع فيتنام حيث تمتد أوجه التعاون المشتركة بين البلدين منذ عام 1963.

وأضاف أن هناك اتفاق في الرؤى بين القيادات السياسية بالبلدين على ضرورة زيادة أواصر التعاون الاقتصادي المشترك حيث شهد هذا العام لقاء بين الرئيس السيسي والرئيس الفيتنامي في موسكو، كما التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في جاكرتا أيضًا وتم التأكيد خلال هذين اللقاءين على ضرورة زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتصل إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وفيتنام يقع على عاتق رجال الأعمال من كلا البلدين والذي يجب تنميته من خلال عقد المزيد من منتديات الأعمال والندوات والمعارض التجارية والزيارات المتبادلة على مدار العام لكل من مصر وفيتنام، إلى جانب تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة بكلا البلدين.

ولفت السفير الفيتنامي إلى وجود فرص استثمارية كبيرة أمام الشركات الفيتنامية للاستثمار في مصر خاصة في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي.

كما دعا إلى ضرورة تفعيل اتفاقية إنشاء غرفة تجارية مصرية فيتنامية والذي تم توقيعه بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وغرفة التجارة الفيتنامية فى عام 2009، لافتًا إلى وجود العديد من العوامل المشتركة بين كلا البلدين والتي تزيد من فرص التعاون الاقتصادى بينهم حيث تعد كل من مصر وفيتنام أسواق كبيرة قوام كل منهما 90 مليون مستهلك، كما تحتل كل منهما موقعًا جغرافيًا متميزًا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا مما يؤهلهما لتكونا بوابتي عبور لعدد من الأسواق الهامة المحيطة.

كما أشار محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تنظيم الاتحاد لهذا المنتدى يأتي في إطار حرصه على تنمية التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم المختلفة، منوهاً إلى أن الاتحاد يضم 4 مليون منتسب يمثلون كافة قطاعات مجتمع الأعمال المصرى من تجار وصناع ومستوردين ومصدرين ومؤدي خدمات وهو الأمر الذي يتيح فرصة لإقامة حوار بين رجال الأعمال في البلدين من خلال الاتحاد لتنمية ودعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وحضر المنتدى ممثلو 18 شركة فيتنامية تمثل قطاعات تصنيع وتجارة مواد البناء، والمنتجات الزراعية، والأسماك، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والكيماويات، والكابلات الكهربائية، إلى جانب عدد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفيتنامي.