رامز: أطلقنا 4 مبادرات لدعم الاقتصاد.. وسنكبد مضاربي الدولار خسائر فادحة

القاهرة - (أ ش أ):

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إنه إزاء العمليات الإرهابية التي تهدد استقرار مصر يولي البنك المركزي أهمية كبيرة لمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال بإعداد التقييم الوطني لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف في كلمته أمام الدورة الـ39 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة اليوم الأحد، أن الوحدة تشارك أيضًا في اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد والتي جرى إعادة تشكيلها العام الماضي.

وأكد رامز أن البنك المركزي لم يتوقف عند دوره في دعم الاستقرار النقدي والمصرفي، بل استمر بشكل فاعل وأساسي في تبني المبادرات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال مبادراته لمساندة القطاعات الواعدة، بدءًا من مبادرة مساندة قطاع السياحة، وتأجيل أقساط الديون على الشركات السياحية التي أضيرت بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.

وتابع: "أطلق البنك مبادرة لتشجيع البنوك المصرية على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي الإلزامي مقابل ما تمنحه من قروض لتلك المشروعات بهدف توفير فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وأصبح لدى كل بنك الآن إدارة متخصصة في تمويل هذا القطاع".

وأشار رامز إلى أنه من منطلق إدراك البنك المركزي لأهمية القطاع العقاري والذي يمثل محركًا أساسيًا للنمو في مصر لارتباط عدد كبير من الصناعات به طرح البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري والتي تهدف لتلبية احتياجات قطاعات عديدة من السكان وأهمها الفئات محدودة الدخل.

ونوه إلى أن البنك أطلق أيضًا مبادرة لتشجيع البنوك على تعويم عملاء القطاع الصناعي المتعثرين، بالسماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة التي تمنحها للعملاء غير المنتظمين الذين توجد جدوى من تعويمهم بواقع 5 بالمئة فقط من قيمة التمويل مع الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

وأوضح رامز أن البنك المركزي بما لديه من كفاءات وأدوات يسعى لتطويرها بشكل دائم، قادر على مواجهة كافة التحديات على الرغم من الظروف غير المواتية التي مر بها الاقتصاد على مدى السنوات الأربع الماضية، وعلى الاستمرار في ريادة خطى الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر.

وشدد على التصميم التام على القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف وتكبيد المضاربين خسائر فادحة والحفاظ على القيمة الادخارية للعملة المحلية وخاصة مع التحسن في قطاع السياحة وتدفق الاستثمار الأجنبي.