دراسة مصرفية تحذر البنوك من شدة المنافسة في 2015

كتب - مصطفى عيد:

قالت دراسة مصرفية إن استمرار معدلات الأداء العام على مستواها الحالي بالجهاز المصرفي تزيد من مسئولية كافة البنوك في ضرورة استمرار بذل وتكثيف الجهود من أجل زيادة معدلات النمو بكافة الأنشطة المصرفية بصفة عامة ونشاط الودائع بصفة خاصة.

وأضافت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم - حصل مصراوي على نسخة منه - أن أي انخفاض في معدلات النمو بأي بنك لأي نشاط عن معدلات النمو العامة تعني فقدان جزء من حصتة السوقية لصالح البنوك المنافسة وهو ما سيؤثر سلباً في النهاية على صافي أرباحه وسيؤثر سلباً وبالتبعية على تحقيق معدلات نمو جيدة لها.

وأشارت إلى أن المحافظة على الحصة السوقية للبنك وصافي الأرباح سيساهم في زيادة سعر السهم وتعظيم عوائد استثمارات مساهمية، وكذا احتفاظه بموقع جيد بالنسبة للبنوك المنافسة في معدلات نمو صافي الربح.

وأوصت الدراسة بضرورة إطلاع كافة العاملين بفروع البنوك على شدة المنافسة هذا العام والتي تجعل أي تهاون في بذل الجهد يعني ضياع جزء من الحصة السوقية للبنك المتهاون.

ولفتت إلى أنه على الرغم من إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لارتفاع التضخم الشهرى في مايو الماضى بمقدار 1.3 بالمئة عن أبريل الماضي، وكذا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في مايو الماضي إلى 13.5 بالمئة مقابل 11 بالمئة في أبريل الماضى إلا أن البنك المركزى قام بتثبيت سعر العائد نظراً لأن ارتفاع العائد يعني زيادة عبء خدمة الدين المحلي على الموازنة العامة للدولة.

ونوهت الدراسة إلى أن الدين المحلي تخطى حاجز 2 تريليون جنيه وهو ما يعني سداد فوائد على هذا الدين ستتجاوز 200 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وبالتالي فهناك احتمالات بأن تشهد الفترة القادمة المزيد من قرارات التثبيت.

وكانت الأرقام المعلنة للبنك المركزي للموازنة العامة في 31 مارس 2015 أفادت بأن الفوائد المدفوعة على الدين المحلي في ذات التاريخ بلغت 127.1 مليون جنيه، وكانت الديون المحلية بلغت 1.6 تريليون جنيه في بداية العام المالي السابق.

وتوقعت الدراسة أن يتقرر عن الاجتماعين القادمين للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى يومي 17 سبتمبرالجاري و29 أكتوبر المقبل تثبيت سعر العائد للضغوط التضخمية التي خلفتها أسعار صرف الجنيه المصرى أمام الدولار وستخلفها ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها قريباً.

وأوصت بدراسة إمكانية إجراء زيادة للعائد على أنواع الودائع الخاصة بالقطاع العائلي وتتميز بأنها ودائع طويلة ومتوسطة الأجل حيث باتت البنوك في أمس الحاجة إليها لتمويل مشروعات محور قناة السويس التي ستبدأ خطواتها تتسارع بعد "التعديل الوزاري للمجموعة الاقتصادية" - بحسب الدراسة - من أجل تعظيم معدلات نمو هذه الأنواع من الودائع قبل اجتماع البنك المركزى المقبل.

وأكدت الدراسة أنه على البنوك الانتباه والعمل بكل جهد لأن هذا العام المنافسة شديدة جداً والبنوك الصغيرة وكذا البنوك التي كانت تعاني من مشكلات عدلت من أوضاعها وبدأت في تحقيق معدلات نمو قوية ستتزايد بها حصصها السوقية على حساب بنوك أخرى.