رئيس البورصة عن التراجع العنيف للأسواق المصرية والعالمية: "حركة تصحيحية"

كتب - أحمد عمار:

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إنه لا يمكن قصر النظر على أداء البورصة المصرية فقط في الفترة الحالية، ولكن الأصح التحدث عمَا يحدث في الأسواق العالمية أولاً، مشيرًا إلى أن موجات تقلب الأسواق العالمية أصبحت أمراً شبه معتاد ويحدث بصورة متكررة كل عدة سنوات، وأن فترات استقرار أسواق المال العالمية الطويلة قد أصبح "زمنًا ولى".

ووفقًا لبيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف ''عمران'' خلال تصريحات تليفزيونية أنه من المبكر تصنيف الوضع الحالي في أسواق المال العالمية على كونه أزمة مالية أم مجرد تصحيح عنيف لأسواق المال.

وفسر التراجع العنيف لأسواق المال العالمية ومنها مصر، أنه عندما قررت الصين تخفيض قيمة العملة، أعطى ذلك مؤشرًا أن أحد أكبر الاقتصاديات في العالم يمر بحالة من الانكماش، حيث تراجع المعدل المقدر لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.8 بالمئة نزولاً من 7.5 بالمئة وهو ما انعكس على توقعات النمو الاقتصادي العالمي الذي تراجع من 3.5 إلى 3.3 بالمئة.

وتابع ''وبالتالي كانت استجابة أسواق المال عنيفة حيث ظهرت فجوة بين أداء الاقتصاد الحقيقي الذي نما بوتيرة تقل عن وتيرة نمو أسعار الأسهم، ولكي تقل تلك الفجوة يجب أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع أو تنخفض أسعار الأسهم في حركة تصحيحية، ولا يبدو أن هناك محفزات قوية للنمو الاقتصادي العالمي خلال الوقت الراهن''.

واستطرد عمران، ''حتى مع وجود أسواق أو أوراق مالية تتمتع بقوة مالية فإن المستثمرين خلال الأزمات يتعاملون بمنطق الحرب فلا يفرقون بين مدني وعسكري وهو ما يعنى قيامهم بعمليات بيع مكثفة في كل الأسواق حتى تهدأ الأمور وبعدها يتم إعادة تقييم وفرز الأسواق ويبدأ ضخ الاستثمارات مرة أخرى في الأسواق التي لديها نمو اقتصادي جيد وقطاعات واعدة وشركات قوية مالياً، أي أن عمليات الهبوط العشوائي هي أمر معتاد على المدى القصير فيما يطلق عليه (Classic Emerging Markets Overshooting)''.

وأكد أن الصورة في هذا السياق تبدو جيدة في الاقتصاد المصري والذي ينمو بمعدلات تقترب من 4.3 بالمئة مع توقعات باستهداف نمو 5 بالمئة خلال العام المالي الحالي، ووضع الشركات المالي يتحسن بشكل مستمر، حيث أعلنت أمس الاثنين أكثر من 177 شركة عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2015 والذي عكس قفزة في مستويات ربحيتها بنحو 17بالمئة وهو ما يعطي رسالة واضحة أن الأساسيات الاقتصادية ما زالت قوية وأن معدلات النمو الكلي المتراوحة بين 4.5 و5 بالمئة قد لا تتأثر.

''ولكن على الحكومات أن تقوم بدراسة موقف للوضع الحالي وأن تحدد مدى تأثر الاقتصاد المحلي بالوضع الخارجي...هل وصلنا لمرحلة أزمة أم لا....وهل نحتاج لتعديل خطط النمو المتوقعة أم لا....هل توقعاتنا لجذب الاستثمارات كما هي أم ستتأثر...هل عجز الموازنة ومعدلات البطالة ستتراجع أم لا.... أيضًا فإن مجتمع الاستثمار يحتاج إلى تأكيد من الحكومة أن برامج النمو والإصلاح الاقتصادي تسير بالشكل المخطط لها''، حسبما قال رئيس البورصة.

وأوضح عمران أن دور البورصة الرئيسي هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن نكون أوصياء على قرارات المستثمرين بالشراء أو البيع، والحقيقة أن التجربة الحالية أكدت خطورة التدخل الإداري في عمل الأسواق، حيث قامت الصين بفرض قيود على عمليات التخارج وقامت بتأجيل عدد من الاكتتابات بالفعل، وهو ما أدى إلى ارتفاع السوق لفترة قصيرة على المدى القصير ثم عاود السوق الهبوط بأعنف مما مضى.

وأكد أن البورصة تراعي الأوضاع الاقتصادية، ''فعلى سبيل المثال فإن إحدى الشركات التي كانت في مرحلة الانتهاء من إجراء طرح في الوقت الحالي أرسلت خطاباً إلى إدارة البورصة أمس تطلب تأجيل إجراء الطرح لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، وسيتم عرض الأمر على لجنة القيد لاتخاذ قرار وأتوقع أن تقوم لجنة القيد بإعطاء مهلة للشركة تقديراً للظروف الحالية''.

وأشاد بإقرار تعديلات ضريبة الدخل، مؤكدًا أنها ستكون ذات أثر إيجابي على ربحية الشركات حيث ستخفض العبء الضريبي بنحو 25 بالمئة على الشركات نزولاً من 30 بالمئة إلى ما يقرب من 22.5 بالمئة، وهو ما سيكون له أثر على تحسن الوضع المالي للشركات واستفادة الاقتصاد من إعادة ضخ تلك الوفر في عبء الضريبة في أنشطة استثمارية جديدة.

وعن تأخر إصدار بعض القرارات الحكومية، قال رئيس البورصة ''إن سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية هو أمر مهم بالفعل لكن لا يمكن إنكار حجم الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة الحالية".

وأضاف: "والأهم هو أن تقوم الحكومات بمراقبة حركة أسواق المال ليس من أجل التدخل ولكن من أجل دراسة تأثير ذلك على الخطط الاقتصادية ومدى الحاجة إلى إحداث تغيرات في السياسات الاقتصادية للتوافق مع المتغيرات الحالية بما يعطي رسالة ثقة واضحة للمستثمرين أن الحكومة واعية ومتفهمة للأوضاع الاقتصادية العالمية''.