كيف دافع السيسي عن قانون الخدمة المدنية.. ورسائله للمعترضين

04:04 م الإثنين 17 أغسطس 2015

تطبيق مصراوي

كتب - أحمد عمار:

دافع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمس الأحد أمام الندوة التثقيفية التاسعة عشر التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يواجه معارضة شديدة من العديد من موظفي الحكومة بسبب ما وصفوه بأنه - مجحف ويساعد على تقليص الزيادات السنوية لهم -.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر خلال شهر مارس الماضي قانون الخدمة المدنية، ولكن حتى الآن لم تعلن الحكومة عن اللائحة التنفيذية للقانون على الرغم من وعود وزير التخطيط أشرف العربي الأسبوع الماضي بظهورها خلال أيام، كما قامت الحكومة بتطبيق النظام الجديدة للأجور منذ رواتب شهر يوليو الماضي على الرغم من عدم صدور لائحة القانون حتى الآن.

وقام السيسي بتوجيه كلامه إلى المعترضين عن بنود قانون الخدمة المدنية، قائلاً ''إحنا اتفقنا مع بعض قبل ما تقولولي أتولى مسؤلية مصر، قلتكم إن المسؤلية مسؤلية مشتركة مش منفردة، إحنا مع بعض نستطيع وأنا لوحدي لا أستطع، وأنا مفتكرش في أحد يقدر يعمل لوحده غير فريق عمل جيد وكمان الكتلة الصلبة الغالبة لشعبه معاه''.

وأكد أن كلامه عن القانون خلال الندوة لا يهدف لمناقشته وإنما دفاعًا عن فكرة القانون، منتقدًا كبر حجم الجهاز الإداري للدولة، حيث أوضح ''أنا عمري ما أناقش مشروع القانون معاكم هنا، أنا بتكلم في الفكرة، أنا بتكلم هل الجهاز الإداري حجمه مناسب لحجم دولة بحجم مصر، يمكن ربع الحجم ده، الحجم كان 6 مليون موظف خلال 4 السنوات الماضية دخل مليون شخص أصبح تقريبًا 7 مليون، طيب ده الجهاز إلى إحنا عايزين نعيد ترتيبه وتنظيمه''.

وأكد الرئيس أنه على الرغم من تضاعف حجم الجهاز الإداري للدولة لا يوجد في القانون فصل لأي موظف أو تخفيض للرواتب، حيث قال ''لقيته في القانون نمشي أو نحيل للتقاعد العدد اللي مش مطلوب محصلش ومش هيحصل، كان مرتبات الجهاز الاداري للدولة حتى أوائل 2011 كان 70 مليار جنيه دلوقتي 218 مليار جنيه، هل الفكرة أن يتم تخفيض المبلغ ده لا''.

وطالب السيسي موظفي الجهاز الإداري بالتضحية من أجل مصر، مضيفًا ''كلامي فيه مرارة أيوة أنا زعلان أيوة، انتوا عايزين تبنوا بلدكم ولا إيه، عايزين تبنوا مصر ولا إيه، العلاوات اتجمدت لا، طب الأداء متميز أنا مش هتكلم، فلما نيجي ننظم الموضوع حد يقول لا إحنا رافضين إنت مش معانا هو مش إحنا اتفقنا هو اللي بيضحي بحياته علشانها إنت كمان لازم تضحي معانا في إنك تتناقش طالما أنا مش مشيت حد أو خفضت المرتب''.

واستعرض ارتفاع مرتبات موظفي الدولة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ''قبل ما ننسى هو مكانش المرتبات 400 و500 جنيه والحد الأدنى 1250 جنيه الموضوع كلنا لازم نتوقف أمامه صعب أوي''.

وبدأت المعارضة الشديدة للقانون الجديد تظهر منذ رواتب شهر يوليو الماضي، حيث أكد العديد من موظفي الحكومة أن القانون منع الزيادات السنوية التي كانوا يتقاضوها مع بداية كل عام مالي جديد.

وانتقد الرئيس السيسي دور الإعلام في عدم حديثه عن فكرة القانون، وكيف يعمل على تنظيم الجهاز الإداري للدولة، حيث قال ''حقيقة لازم اعترف الإعلام ساهم مساهمة إيجابية جدًا في تغطية قناة السويس من أول ما الفكرة بدأت حتى الاحتفال، وكنت متصور إن الإعلام هيتكلم في اللي بقوله عن القانون، مش احنا بنقول الجهاز الإداري مش مظبوط ومبيشتغل ومش سعداء بيه إحنا بنحاول ننظمه لكن منقفلش بيوت ناس عايشة رغم الظروف الصعبة، ولم نقلل مرتبات الناس علشان الدولة مش قادرة''.

وأكد الرئيس أن قانون الخدمة المدنية أحد خطوات إصلاح الدولة من المشكلات التي تعانيها في كل القطاعات رابطًا ذلك بخسائر مترو الأنفاق، حيث أوضح ''مترو الأنفاق في مصر بيتراجع أداءه وهينهار على مدى سنوات قليلة قادمة إذا لم ننتبه، يقلك لو سمحت ما تقربش.. متقربش أيه.. أنا بتصدى لمشاكلي لأني مسؤول أمام ربنا المرفق خسران تشغيل 150 مليون جنيه خلال العام الحالي، وفي المقابل الـ35 مليار جنيه اللي اتعمل بيهم المراحل الجديدة ميجيش منه جنيه يسدد خدمة 35 مليار جنيه، لازم تتوقفوا دي بلدكم أنا رابط دي مع قانون الخدمة المدنية''.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الصبر والتضحية على الإصلاح، قائلًا ''هو أنا قلتلكم العصايا السحرية أنتم، مقلتش أنا معايا عصايا سحرية، مش هقدر، لازم نكمل مع بعض علشان البلد تقوم، ومحدش يقلل جهده، جهدك بالصبر حتى بقبول الموقف ده... ده جهد وتضحية ومشاركة، فلو سمحتم قتلتلكم الإصلاح ده لازم نعمل مش عشانا احنا علشان أولادكم.. فيه مشاكل كثير جدًا في كل حتة في مصر لازم نتصدى ليها من غير ما نأذي، بنحاول نعمل كده بأقل حجم من الضرر أو من غير ضرر، أنا مش بدافع عن القانون أنا بتكلم في الفكرة إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة دون أن نمس حياة الناس''.

ويواجه قانون الخدمة المدنية اعتراضًا كبيرًا من عدد من موظفي الدولة خصوصًا من ضرائب المبيعات والجمارك، حيث قاموا يوم الاثنين الماضي بتنظيم وقفة احتجاجية بأعداد كبيرة أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة للمطالبة بإلغاء تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم.

ووصف المتظاهرون قانون الخدمة المدنية بـ''قانون السخرة''، كما طالبوا بتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، وعمل كادر خاص لتحفيز العاملين بالمصلحة، وتوفير حياة كريمة للعاملين بالضرائب العامة.

وكان من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية أخرى بمشاركة الضرائب العقارية أمس الأحد، ولكن الجهات الأمنية رفضت تنظيم الوقفة الاحتجاجية، الأمر الذي دفع أن تعلن النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات والجمارك بتنظيم مليونية للمطالبة بإلغاء القانون نهاية الشهر الجاري.