دراسة توضح كيف يمكن أن تستعد البنوك للاستفادة من تنمية محور قناة السويس

كتب - مصطفى عيد:

قالت دراسة مصرفية حديثة إن نشاط قطاع الإسكان خلال الفترة القصيرة القادمة مدفوعاً بافتتاح قناة السويس الجديدة وبدء إنشاء البنية التحتية لمشروع تنمية محور قناة السويس يحتاج لزيادة معدلات نمو الودائع بصفة عامة، وحسابات التوفير وشهادات الادخار بصفة خاصة.

وأضافت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم - حصل مصراوي على نسخة منها - أن هذه الحاجة تأتي لزيادة مشاركة كافة بنوك القطاع الخاص في دفع قطاع الإسكان وعدم إلقاء العبء على بنوك القطاع العام وكبرى بنوك القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن اقتراب البدء في مشروع محور القناة يدق جرس إنذار مبكر لضرورة اهتمام البنوك وخصوصاً الأجنبية والعربية بالتوفير وهو يختلف كثيراً عن الحساب المثيل له بدول هذه البنوك.

وأوصت الدراسة بإنشاء وحدة متخصصة بالبنك المركزي مهمتها متابعة كافة الأوعية الادخارية بالبنوك وتنبيه البنوك التي تخرج عن طبيعة بعض أنواع الودائع والتي تميزها عن غيرها، فمثلاً شهادات الادخار هي وعاء ادخاري للأفراد ''وقد فوجئنا بأحد بنوك القطاع العام قبل الثورة يخرج به عن طبيعته ويجعل الشهادات للأشخاص الاعتبارية وهو ما أصلحه البنك المركزي بعد فترة''.

وتابعت: ''كما أن شهر الإيداع وكذا شهر السحب لا تحتسب عند احتساب العائد على التوفير وهي طبيعة للحساب تميزه عن غيره من أنواع الودائع الأخرى وتجعل عائده أعلى من عائد الودائع لأجل إلا أننا نفاجأ بين الحين والآخر ببنوك تعلن عن فوائد تحتسب منذ بدء فتح الحساب بل وتصرف بشكل يومي وهو ما أخرج الحساب عن طبيعته وإعادة أنواع الودائع لطبيعتها''.

وقالت الدراسة: ''تأكد البنك المركزي من عدم وجود شذوذ عن طبيعة كافة أنواع الودائع أمر مهم لا يستطيع القيام به سوى البنك المركزي بما تمتلكه كوادره البشرية من خبرات عميقة وخصوصاً ممن لم يترك العمل بمصر''.

كما أوصت الدراسة بقيام المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي بعقد دورات لتعريف كافة العاملين بأقسام الودائع بالبنوك المصرية بطبيعة وأهمية كل نوع من أنواع الودائع، وما هي أنواع الودائع التي تتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية والقادمة، والميزات النسبية لكل نوع من أنواع الودائع للتمهيد لقيام البنوك بدفع قطاع الإسكان والذي سيكون القاطرة التي ستجر الاقتصاد المصري نحو نمو حقيقي طال انتظاره.

ومع اقتراب افتتاح قناة السويس الجديدة وقرب البدء في أعمال البنية التحتية لمشروع تنمية محور قناة السويس أوصت الدراسة لضمان مشاركة قوية من البنوك في مشروع تنمية محور القناة بتوجيه البنك المركزي للبنوك بفتح وحدات مصرفية بمناطق شرق القناة (بورفؤاد ـ القنطرة شرق ـ بورتوفيق ـ السويس ـ العين السخنة وغيرها) لأغلب بنوك مصر لتكون بوسط المناطق المزمع إنشاء محور القناة فيها والتي سترتفع فيها أسعار الوحدات الإدارية وبشكل كبير بعد بدء دخول الاستثمارات المباشرة خلال الفترة القادمة.

وشددت على ضرورة قيام البنك المركزي بمنح حسابات التوفير لميزة بإعفاء الأرصدة القائمة لها من نسبة الاحتياطي الإلزامي على ألا تقل في مدتها عن سنة وهو ما سيتيح للبنوك زيادة عائدها كميزة عن غيرها من أنواع الودائع الأخرى بما لا يقل عن 1 بالمئة بدون التأثير سلباً على المركز المالي للبنوك.

وقالت الدراسة إن القاعدة الرأسمالية لبعض البنوك تحد من قدراتها على التوسع في منح القروض للمشروعات والشركات الكبرى، وكذا في منح القروض المشتركة وهذا ما يستدعي دراسة قيام البنك المركزي بزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الإسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك لزيادة مساهمة البنوك في دعم قطاع واعد سيدفع الاقتصاد دفعاً نحو النمو.

كما يستدعي سماح البنك المركزى للبنوك محدودة القاعدة الرأسمالية بالحصول على قروض مساندة لرأس المال لزيادة القاعدة الرأسمالية لهذه البنوك للاستفادة من النشاط الكبير لقطاع الإسكان والذي سيصاحبه زيادة في حجم القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع من البنوك، وكذا زيادة القروض المشتركة المقدمة للقطاع، حيث أن رؤوس الأموال الضعيفة لبعض البنوك قد يحد من قدراتها التنافسية والاستفادة من هذا الحراك.

وطالبت الدراسة بقيام البنك المركزي بحث البنوك على توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي القادم توزيعاً عينياً (أسهم مجانية) لزيادة رؤوس أموالها لزيادة قدرتها على المشاركة في دفع كافة القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاع الإسكان.

وأوضحت الدراسة أن الفترة القادمة صعبة ولابد من التحليل المستمر لكافة ما سيتخذ من قرارات وما سيستجد من أحداث حتى تستطيع البنوك المشاركة وبقوة في دفع قطاع الإسكان ومشروع محور قناة السويس دفعة قوية ليكونا بحق القاطرة التي تجر الاقتصاد المصري نحو نمو حقيقي طال انتظاره وهو ما سيجعل الجهاز المصرفي يخرج من هذه المرحلة بأقصى استفادة ممكنة تعود إيجاباً على صافى أرباح البنوك وتدعيم مراكزها المالية.