الصناعة تصدر 18 مواصفة قياسية في 5 مجالات.. ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

كتبت - إيمان منصور:

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 قرارات وزارية بالموافقة على إصدار 18 مواصفة قياسية (جديدة ومعدلة) منها 9 مواصفات في مجال السلع والمنتجات الهندسية والكيماوية، و5 مواصفات في مجال الصناعات الغذائية، و4 مواصفات في مجال مواد البناء والصناعات الخشبية.

وقال الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن إصدار هذه المواصفات الجديدة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوائم مع المنظومة الدولية للمواصفات وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والخارجي، إلى جانب الحد من دخول المنتجات المستوردة الرديئة وغير المطابقة للمواصفات بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن الـ 9 مواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية والكيماوية تشمل ألواح الخشب المسدب الكونتر، وصابون الغسيل بالمنظف الصناعي للأغراض المنزلية والمنظفات الصناعية السائلة لأواني المطبخ وأدوات المائدة، والاشتراطات الموحدة الخاصة بالإطارات الهوائية للدراجات البخارية والمركبات البطيئة ذات المحرك.

كما تشمل أيضًا شروط الموافقة على خوذات الوقاية وحواجز الرؤية لقائدي المركبات النارية، والشروط الموحدة بخصوص الموافقة على المركبات من حيث تحديد السرعة القصوى لها، بالإضافة إلى الصلب المستخدم في تسليم الخرسانة (الأسياخ الملساء والأسياخ المشرشرة والشبك الملحوم).

وأضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الـ 5 مواصفات الغذائية تشمل 3 مواصفات لمنتجات الطماطم المحفوظة (مركزات الطماطم - الطماطم المعبأة - صلصة الطماطم بالتوابل "الكاتشب" - ومواصفتين لملح الطعام "ملح الطعام المدعم باليود وكلوريد الصوديوم"، "ملح الطعام").

ولفت إلى أن القرارات تضمنت 4 مواصفات أخرى جديدة منها مواصفتين في مجال مواد البناء (وحدات البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية ووحدات البناء الخرسانية غير الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية)، ومواصفتين في مجال منتجات الأخشاب (الأخشاب الطبيعية الصلدة ومتطلبات الأمان للأثاث المكتبي).

وأوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن القرارات الوزارية الثلاثة قد منحت مهلة 6 أشهر للمنتجين والمستوردين لتوفيق أوضاعهم مع أحكام هذه القرارات.