مستثمر يقترح حوافز جديدة للشركات المصرية وضوابط للاستثمار الأجنبي

كتب - مصطفى عيد:

قال المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية إن مناخ الاسثتمار في مصر يتطلب وضوح للرؤى وللمجالات التي تحتاج الدولة لتنميتها، بالإضافة إلى حوافز لجذب المسثتمرين وتوسيع حجم أعمالهم.

وأضاف خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أنه لا يوجد بقانون الاستثمار الحالي ما يميز الشركات الراغبة في ضخ استثمارات بـ 100 مليون دولار عن الراغبة في ضخ 10 ملايين دولار، وربط التحويلات بسداد حقوق الدولة من ضرائب وخلافه، والتأكيد على ضرورة أن يمول المستثمر الأجنبي مشروعاته من تحويلات خارجية واضحة حتى يحق له تحويل أرباحه.

وأشار فكري إلى ضرورة وضع ضوابط للاستثمارات الأجنبية منها الحد من تخارجها إلا بعد فترة زمنية محددة، واستغلالها في تحقيق عائد وقيمة مضافة، وسداد الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، بالإضافة إلى أهمية تحديد أولويات للاستثمارات التي تحتاج إليها الدولة، والمجالات التي تتطلب تنميتها والتي من شأنها توفير الاحتياجات ورفع كفاءة العمالة.

وشدد على أهمية وضع خطة خمسية واضحة للدولة تحدد بها مجالات الاسثتمارات التي تحتاج إليها خلال السنوات المقبلة وتقوم بإعلانها للمستثمرين، وتتعهد الدولة بتوفير تحفيزات للمستثمرين المشاركين ضمن مشروعات الخطة الخمسية تزيد في المشروعات والمناطق الأولى بالرعاية حسب الخطة الخمسية التى تتسم بتوفير خدمات للمناطق الأكثر احتياجًا.

ولفت فكري إلى ضرورة تقييم الشركات الأجنبية ووضع ضوابط لمزاولة نشاطها في السوق منها منح رخصة استثمارات تجدد سنويًا أسوة ببعض الدول حيث يتم إلزام الشركة بتقديم تقرير سنوي يوضح حجم الأعمال المنفذة، وحجم العمالة المصرية التي تم توظيفها، والقيمة المضافة للاقتصاد القومي نتيجة لنشاط الشركة، وبناءً على التقرير يتم تقييم المستثمر وتجديد الرخصة لضمان الجدية والحفاظ على حق الدولة وتحقيق عائد للاقتصاد القومي من الاستثمارات الأجنبية.

ونوه إلى أهمية طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، وأن تعادل تكلفتها أسعار المرافق، مشيراً إلى أن الأراضي ليست سلعة ولابد من انتهاء غرض وعلاقة المستثمر بها بعد استغلالها وإقامة المشروع، وأن تظل ملكيتها للدولة لضمان تحقيق الجانب التنموي والحد من المضاربة.