وزير الصناعة: تقييم قواعد المساندة التصديرية وإصدار قرار خلال أسبوعين

كتبت - إيمان منصور:

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً دراسة قواعد المساندة التصديرية التي تم وضعها في يوليو 2014 لمراجعة مدى ما حققته من نتائج فيما يتعلق بتحقيقها لأهداف السياسة الصناعية المصرية.

ووفقاً لبيان للوزارة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أكد الوزير خلال لقاءه بأعضاء مجلس غرفة تجارة الإسكندرية، أنه سيصدر قرارًا في هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال إنه يجرى حالياً التنسيق مع وزير المالية لدراسة زيادة مخصصات المساندة التصديرية والتي تصل حالياً إلى 2.6 مليار جنيه مما يحقق زيادة في معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وتناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتجارة، واستعراض رؤية الحكومة في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عبد النور إلى أهمية التزام المستوردين باستيراد المنتجات الأساسية وعدم الإفراط في استيراد منتجات لها بديل محلي تشجيعاً للصناعة المحلية وتوفيراً للعملات الأجنبية خاصة في ظل أزمة السيولة التي تشهدها الأسواق في تداول هذه العملات، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك وقفة حازمة تجاه استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي أو المنتجات غير الضرورية والتي تستنزف العملات الأجنبية.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بموقف شعبة المستوردين بغرفة تجارة الإسكندرية حيث أيدوا على لسان رئيس الشعبة حمدي النجار استجابتهم لهذه المبادرة بل وأكدوا أنهم سيتعاونون مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف خلال هذه المرحلة لمساندة الاقتصاد المصري.

وحول استفسار المستثمرين عن آثار تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الإنتاجية، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذه الضريبة مفروضة في معظم دول العالم، وإنه نظراً للظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الوطني فكان لزاماً البحث عن مصادر إضافية لزيادة موارد الدولة.

وأوضح الوزير في هذا الصدد أهمية مساندة القطاع الخاص للدولة لعبور هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن خاصة وأن القيمة التي سيتم فرضها على كل منشأة هي مبالغ زهيدة إذا ما تم مقارنتها بحجم أعمال وأرباح الشركات.

وفي رده على تساؤلات مجتمع أعمال الإسكندرية حول آخر المستجدات الخاصة بتعديل التشريعات القائمة خاصة وأن هناك قرارات وزارية تصدر متضاربة مع هذه التشريعات، أوضح عبد النور أن الوزارة قامت بإحياء مبادرة "إرادة" والتي قامت خلال المرحلة الماضية بمراجعة عدد كبير من التشريعات، وأيضاً القرارات الوزارية الصادرة عن مختلف الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي.

ولفت إلى أنه جاري حالياً وضع التعديلات النهائية تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإقرارها وإصدارها.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على استكمال جهودها لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية بهدف حماية المستهلك المصري من السلع الرديئة التي قد تهدد أمنه وسلامته، ولحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من الواردات المتدنية التي تؤثر سلباً على تنافسية هذه الشركات.

ودعا الوزير المنتجين والمستثمرين إلى التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمشاركة في لجان وضع المواصفات حيث أن مشاركتهم سيكون لها أثر إيجابي على تطوير منظومة المواصفات والجودة خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد عدد كبير من مجتمع أعمال الإسكندرية بقرارات الوزير الأخيرة والخاصة بتسهيل عملية استخراج السجل الصناعي ليتم إصداره في 24 ساعة فقط وهو ما يعد خطوة نحو القضاء على البيروقراطية الحكومية التي تقف عائقًا سلبيًا أمام حركة التنمية الصناعية في مصر.

هذا فضلاً عن قرار احتساب قيمة الغاز الطبيعي بناءً على الاستهلاك الفعلي وليس على التعاقد وهو الأمر الذي يسهم في تخفيض قيمة الفواتير التي كانت تتكبدها المصانع وتحملها خسائر كبيرة، مطالبين بتعميم نفس الأمر على كل من فواتير الكهرباء والمياه.

وفي رده على تساؤلات حول جهود الدولة في مساندة منتجي الملابس الجاهزة والمنتجات النسيجية في تسويق منتجاتهم، أشار عبد النور إلى أهمية تبني الاتحاد العام للغرف التجارية لمبادرة لإنشاء أسواق جملة في كل مدينة بهدف إيجاد منافذ بيع دائمة لهذه المنتجات.

وحول رد فعل الوزارة على قرار وزير الزراعة بشأن وقف استيراد الأقطان من الخارج، أوضح وزير الصناعة والتجارة أنه لم يدلِ بأي تصريحات بشأن هذا القرار، وأن الأمر سيعرض داخل مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار السليم الذي يحقق الصالح العام.

وتضمنت المشكلات التي استعرضها مجتمع أعمال الإسكندرية مشكلة تكلفة فتح الاعتمادات من البنوك التجارية، وكذا المبالغة في أسعار التوكيلات الملاحية، فضلًا عن مطالبتهم بضرورة إيجاد استراتيجية لصناعة الأرز في مصر للاستفادة من المضارب المنتشرة في كافة المحافظات وكثيراً منها معطل ولا يعمل بكامل طاقته.

ومن ناحية أخرى، عقد عبد النور لقاءً مع عدد من شباب أعضاء غرفة تجارة الإسكندرية حيث بحث معهم أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به شباب الغرفة في طرح أفكار ورؤيا جديدة لتنمية حركة التجارة في الإسكندرية.

ونوه إلى أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً لمساعدة كافة المبادرات التي تقدمها جمعيات شباب الأعمال حيث أن لهم دور ملموس في تحسين مناخ الاستثمار وطرح رؤى جديدة لتنمية وتطوير الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، أن الاتحاد يسعى إلى تطوير منظومة التجارة والخدمات في مصر باعتبارها عصب الاقتصاد المصري.

وقال إن 70 بالمئة من الخريطة الاستيرادية تشمل خامات وسلع وسيطة ورأسمالية، وأن السلع التي يتم استيرادها لبعض القطاعات الخدمية كالسياحة لا تتعدى 10 بالمئة من حجم الاستيراد، وأن تلك الخريطة لها معايير واضحة تحقق مصلحة الاقتصاد المصري، حيث أن التهريب هو الخطر الحقيقي على الاقتصاد ولابد من اتخاذ كل الإجراءات والتعاون بين كافة الجهات لمواجهته والقضاء عليه خلال المرحلة القادمة.

وطالب الوكيل بضرورة استغلال الطاقات التصنيعية الهائلة داخل مضارب القطاع الخاص والتي تم ضخ استثمارات كبيرة داخل هذا القطاع خلال المرحلة الماضية الأمر الذي يحتم على الجميع اتخاذ آليات لاستغلال تلك الطاقات المعطلة خاصة وأن هناك دراسة أعدها الاتحاد للعمل على السماح لاستيراد أرز الشعير من الخارج لتشغيل تلك المطاحن وإعادة تصديره مرة أخرى للأسواق الخارجية خاصة في ظل الطلب الكبير في العديد من الأسواق المجاورة داخل المنطقة العربية.

كما طالب بضرورة تطوير منظومة المساندة التصديرية ووضع برامج جديدة لتلبية احتياجات القطاعات التصديرية وفتح مزيد من الأسواق وزيادة ومضاعفة الصادرات خلال الفترة القادمة.

وأشار مروان السماك رئيس جمعية أعمال الإسكندرية إلى أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة لدعم منظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري، حيث أن الجمعية لديها مشروع تمويلي لهذه الشريحة من المشروعات حيث تستهدف التعاون مع الوزارة لجذب المشروعات غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

ونوه إلى أهمية مساندة الوزارة للمنتجين في مواجهة عدد من التشريعات التي تصدر وقد تسبب مشكلات داخل المنشآت الإنتاجية وبصفة خاصة ما يتعلق بقانون العمل الجديد والقواعد الجديدة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، مطالباً بضرورة إنجاز الحكومة لقانون الغذاء الموحد أو ما يعرف بقانون سلامة الغذاء والذي سيسهم في تطوير منظومة الغذاء في مصر.