الاستثمار العقاري تطالب بسرعة اعتماد اللائحة العقارية الجديدة

القاهرة - (أ ش أ):

طالبت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة إعتماد اللائحة العقارية الجديدة بصورتها الأخيرة.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، فى بيان له اليوم السبت، إن اللائحة الجديدة شهدت توافقًا بين مستثمري القطاع الخاص والدولة مما يؤكد على تغيير الفكر السائد في السابق بان المستثمر يسعى فقط لتحقيق أرباح بغض النظر عن مصلحة الدولة.

وأضاف ''أن الشعبة عقدت عدة اجتماعات ومناقشات لدراسة كافة البنود وتأثيرها على القطاع ومدى ملاءمتها مع احتياجات السوق للوصول إلى صيغ نهائية تحقق مطالب القطاع الخاص دون الإضرار بحقوق الدولة''.

وأشار بدر الدين إلى أن المناقشات بين أعضاء الشعبة أسفرت عن مطالبات بتعديل بعض البنود بمسودة اللائحة العقارية الجديدة، وتم عرضها بالكامل خلال الاجتماع مع وزير الإسكان ومسئولى الهيئة.

ومن جانبه، أكد المهندس هشام شكري نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة الأعلام، أن المناقشات بين أعضاء الشعبة من مطورى القطاع العقاري ومسئولي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أسفرت عن الخروج بلائحة عقارية تحقق الصالح العام لصناعة العقار وتزيد من فرص تنمية الاستثمارات.

وأشار إلى أن أية خلافات شهدتها طوال فترة المناقشات بين الطرفين كانت فقط فى وجهات النظر حول رؤية كل طرف لكيفية تطويع البنود لتحقيق النفع العام، منوهًا إلى أن أعضاء الشعبة طالبوا بتعديل عدة بنود باللائحة قامت الإسكان بدراستها وعدلت بعض منها الى صيغ وسطية ترضى الطرفين.

وأوضح أن هناك بنودًا لم يتم تعديلها منها وضع حد أقصى مناسب للرسوم الإدارية المتعلقة بتحرير عقود البيع الابتدائية الخاصة بالأراضي، حيث أن الرسوم الحالية 2 بالمئة من ثمن الأرض يلتزم المستثمر بدفعها كاش ويتم تحديدها وفقاً لسعر الأراضي أي كلما ارتفع سعر المتر بالمزايدة ترتفع المصاريف الإدراية.

وبين أن تخطيها فى بعض الأحيان 30 مليون جنيه، وهو رقم مبالغ به يزيد من تكلفة المشروع ويسهم في رفع أسعار الوحدات السكنية وزيادة الأعباء على العملاء .

ولفت شكرى الى أن تلك الرسوم لم تكن موجودة فى مزايدات الأراضي حتى عام 2007 وتم إدارجها بعد ذلك بنسبة 1 بالمئة من إجمالي ثمن الأرض تم رفعها مؤخراً إلى 2 بالمئة.

وشدد المهندس فتح الله فوزى عضو الشعبة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، على أهمية إعادة النظر في بند الرسوم الإدارية لتحرير عقود البيع الابتدائية ووضع حد أقصى محدد لها لضمان تحقيق الصالح العام وعدم تحميل المشروعات تكاليف إضافية تؤثر على سعر الوحدة السكنية .

وأضاف بأن القطاع يأمل اعتماد اللائحة العقارية الجديدة في أسرع وقت خاصة بعد مرور أكثر من 4 سنوات في مناقشات ومطالبات من مستثمري القطاع الخاص بتعديل اللائحة القديمة وخروج لائحة تسهم في دفع الاستثمارات والقضاء على البيروقراطية .