رئيس هيئة الاستثمار: الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10%

القاهرة - (أ ش أ)..

قال حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المرحلة التي تمر بها مصر حاليا من تحول نحو المسار الإصلاحي ترتكز على محاورين رئيسيين هما الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري الصيني والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الاثنين، على هامش زيارة وفد المستثمرين الصينيين بالقاهرة بهدف بحث سبل تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر.

وأكد فهمي، خلال كلمته في المنتدى، أن الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى العمل على تحسن المؤشرات الكلية خلال العام المالي الجاري أهمها خفض العجز في الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي وتقليل معدلات التضخم من خلال تخفيض الدعم وترشيد النفقات وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 12% .

وأضاف فهمي أن الحكومة مستمرة في الإصلاح الضريبي من خلال خفض السقف الضريبي إلى 22% بدلا من 30% واستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة.

وكشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن زيادة الاستثمارات الحكومية ليصل إلى 67,2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بهدف تحسين البنية التحتية والمرافق بالإضافة إلى العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 280 مليار جنيه.

وقال إن معدلات النمو المستهدف تحقيقها 4.3% خلال العام المالي 2015 -2016 بالإضافة إلى ضخ أستثمارات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بواقع 6 مليارات جنيه.

وأكد فهمي أن عدد الشركات الصينية التي تم تأسيسها في مصر بلغت 1220 شركة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، لافتا إلى أن الصين تحتل المركز 24 من إجمالي الدول الأجنبية المستثمرة في مصر ونأمل أن تصبح ضمن اكبر 10 دول فى مصر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار تسعى لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصينية في الخارج والتي تقدر بنحو 275 مليار دولار حاليا بإجمالي 2841 مشروعا، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر حاليا بنحو 7 مليارات دولار منها 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد أن الحكومة تستهدف إنتاج 30 ألف ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الـ10 سنوات المقبلة ,لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال قانون الاستثمار الموحد وحوافز الاستثمار و قانون الضريبة العام على الدخل وقانون التمويل المتناهى الصغر وتشيع اندماج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بالإضافة إلى خفض مدة إنشاء الشركات الى 72 ساعة و إنشاء الشباك الواحد بالهيئة ومركز تسوية المنازعات بوزارة الاستثمار ولجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء.

وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغت 3,8 مليار دولار خلال العام المالي 2012-2013 فى حين بلغت صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.1 مليار دولار خلال العام المالى 2013 -2014 ,كما بلغ صافى الاستثمارات المباشرة خلال النصف الأول من العام المالي 2014 -2015 بواقع 2,7 مليار دولار .

وأضاف أن عدد الشركات التي تم تأسيسها فى مارس بلغ 1076 شركة برأسمال 1.5 مليار جنيه متوقعا توفير نحو 8.900 فرصة عمل جديدة.

من جهته، قال أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية إن مشروع تطوير محور قناة السويس يمثل ارتباطا وثيقا بتنمية التجارة بين مصر والصين والذي يأتي بالتزامن مع أطلاق الصين مشروع طريق الحرير.

وأضاف عز الدين أن الحكومة أصدرت حزمة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى تيسير حركة الاستثمار فى مصر وتنمية التجارة مع الدول الأجنبية منها قانون الاستثمار الجديد.

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين والتى تمثل القطاع الخاص المصري تبذل جهد كبير مع الحكومة لتنمية مناخ الأعمال بهدف جذب رؤس الأموال الاجنبية وعلى رأسها الاستثمارات الصينية.

وقال هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة إن الاستثمارات الصينية شهدت نمو متزايد فى مصر خلال الفترة الماضية ,وهو ما يؤكد رغبة الجانب الصيني باستمرار التعاون مع مصر فى مجالات الاستثمار والصناعة .

وأشار بينج إلى أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر بلغ نحو 500 مليون دولار معظمها فى مجال الصناعة و تعتبر المنطقة الاقتصادية الصينية بالعين السخنة هي ابرز تلك الاستثمارات.

وقال "إن السفارة الصينية من خلال تعاونها الدائم مع وزارة الاستثمار تستعد حاليا لاستقبال المزيد من الاستثمارات من خلال توقيع عدد من المشروعات مع الحكومة المصرية في قطاع السكك الحديد و إنشاء القطار فائق السرعة والقطار المكهرب ومجالات الطاقة المتجددة.

وأضاف مستشار السفارة الصينية بالقاهرة أنه سيتم تنظيم وفد صينى رفيع المستوى لزيارة مصر خلال الأيام المقبلة بهدف التعرف على المزيد من فرص الاستثمار وحل كافة العقبات بين الجانبين ,لافتا إلى أن الوفد المشارك يضم كبرى الشركات الصينية والبنوك منها البنك التجاري الصيني.

وأكد على أن الإدارة الصينية تسير بخطى ثابتة نحو إنشاء مشروع طريق "حزام واحد , طريق واحد" وتعتبر أن التعاون مع مصر يمثل أولى محطات التعاون لتنفيذ المشروع خاصة وان قناة السويس هي المحطة الأخيرة لهذا الطريق.