أهم حدث اقتصادي شهدته مصر خلال أول عام للسيسي رئيسًا

تقرير - أحمد عمار:

يعد المؤتمر الاقتصادي لمصر الذي عقد بعد نحو 10 أشهر من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، أهم حدث اقتصادي شهدته مصر خلال أول عام رئاسي.

ومثلت القمة الاقتصادية التي أقامتها مصر في شرم الشيخ خلال مارس الماضي أهمية قصوى لحكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية التي تم تعيينها بعد تولي الرئيس السيسي الحكم، حيث سعت الحكومة خلال أول عام إلى القيام ببعض الاصلاحات الاقتصادية التي تستهدف بها تهيئة البيئة الاستثمارية في مصر لجذب الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد الذي تعرض لانتكاسات منذ ثورة 25 يناير 2011.

وكانت دائمًا ما تصف الحكومة المؤتمر الاقتصادي بأنه ''حكاية مصرية'' يستهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمميزات التي تتميز بها مصر، وأن المؤتمر خطوة على طريق الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمار.

واستطاعت الحكومة أن تنظم المؤتمر الاقتصادي بشكل جيد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الماضي، حيث شهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة استطاعت مصر من خلاله أن تجذب استثمارات ضخمة.

ماذا فعلت الحكومة؟

عكفت الحكومة منذ بداية الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي، إلى اتخاذ خطوات مهمة في تغيير بيئة الاستثمار بمصر، لجذب أكبر عدد من رجال الأعمال حول العالم لتحريك عجلة الاقتصاد المصري، الذي تدهور على مدار 3 سنوات.

وقامت الحكومة بالاستعداد للمؤتمر من خلال إجراء العديد من التعديلات التشريعية على بيئة الاستثمار، وكان من أهم تلك التعديلات قانون الاستثمار الموحد.

ومن أبرز ما جاء في قانون الاستثمار الموحد إقرار نظام الشباك الموحد، وكذلك نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو مملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، تلتزم كافة الجهات الحكومية باتباعها عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين. للاطلاع على أهم تعديلات قانون الاستثمار .. اضغط هنا

وقامت الحكومة بتوجيه دعوات لنحو 6 آلاف مستثمر ومؤسسة وصندوق استثمار مصري وعربي وأجنبي لحضور مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ.

وتشير التقديرات وبعض التقارير أنه حضر نحو 1600 مستثمر محلي وأجنبي، كما شارك في المؤتمر نحو 22 دولة.

الدعم الخليجي عنوان اليوم الأول للمؤتمر

تحدث خلال أول يوم للمؤتمر الاقتصادي ممثلون عن 22 دولة، وجاء في مقدمة المتحدثين الدول العربية والأفريقية، حيث أكدوا على دعمهم لمصر خلال المرحلة الحالية.

وكان الدعم الخليجي لمصر هو عنوان اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، الأمر الذي ساعد على إيجاد ثقة لدى العديد من المسثتمرين ورجال الأعمال أن حكومات دول الخليج تقف بجدية للعمل على تنشيط الاقتصاد المصري.

فقد استطاعت مصر خلال أول يوم أن تحصل على مساعدات مالية من دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية - الكويت - الامارات -عمان)، تقدر بنحو 12.5 مليار دولار على شكل قروض ومنح واستثمارات.

للإطلاع على تفاصيل أكثر حول ملخص اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي.. ماذا حدث؟ اضغط هنا

اليوم الثاني وإعلان حصلية المؤتمر

قامت الحكومة خلال اليوم الثاني والثالث في المؤتمر بعرض مشاريعها على المستثمرين، واستطاعت أن توقع على اتفاقات استثمارية خلال المؤتمر الاقتصادي، وكان أغلبها في قطاع الطاقة والعقارات التي جاء في مقدمة مشاريعها العاصمة الإدارية الجديدة.

واستطاعت حكومة محلب خلال المؤتمر أن توقع عقود مشروعات، ومذكرات تفاهم مبدئية بشأن أخرى بقيمة تخطت بكثير ما كانت تستهدفه من المؤتمر.

وبلغت إجمالي حصيلة الأموال التي أعلنت خلال المؤتمر - والتي تشمل الاتفاقيات النهائية، ومذكرات التفاهم، والقروض والمنح - بحسب رصد أجراه مصراوي نحو 194 مليار دولار، أي ما يعادل 1.480 تريليون جنيه.

وأعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الرسمية التي أسفر عنها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" في شرم الشيخ بلغ 60 مليار دولار، أي ما يعادل 457.8 مليار جنيه، وهذا بخلاف مذكرات التفاهم والتشاور التي وقعت.

وأوضح أن حجم عقود الاستثمارات المباشرة التي تم توقيعها 36.2 مليار دولار أي ما يعادل 276.2 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المشروعات الممولة والتي سيتم سدادها على أقساط 18.6 مليار دولار بما يعادل 141.91 مليار جنيه، كما أعلنت صناديق ومؤسسات دولية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي تقديم 5.2 مليار دولار.

للإطلاع على تفاصيل أكبر حول الحصيلة والمشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر اضغط هنا:

ولكن على الرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على انعقاد المؤتمر لم يتم البدء فعليًا على أرض الواقع في تنفيذ عدد من المشروعات مما تم الاتفاق عليه، حيث تؤكد الحكومة أنها مازالت في طور الاتفاق على بنود العقد والشروط مع رجال الأعمال.

تشكيل لجنة

قامت وزارة الاستثمار بتشكيل لجنة لمتابعة العقود ومذكرات التفاهم للمشروعات التي تم توقيعها خلال المؤتمر، برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار وعضوية ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والهيئة العامة للاستثمار.

ويتمثل دور اللجنة في متابعة تنفيذ المشروعات أولاً بأول وكذلك متابعة مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها للوصول بها لمرحلة توقيع العقود ثم متابعة تنفيذها، كما تقوم بمتابعة ورود كافة المشروعات المتفق عليها من الوزارات المختلفة بما تتضمنه من المخططات الزمنية للتنفيذ على أن يتم متابعتها بصورة دائمة، حيث تتابع يومياً - بحسب الاستثمار- تنفيذ المشروعات بالسرعة والكفاءة المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأكدت الاستثمار أن لجنة متابعة مشروعات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في حالة انعقاد دائم، كما أنها تصدر تقريراً أسبوعياً يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

مذكرات تفاهم تحولت لعقود

وقعت الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي على مذكارت تفاهم، وهي عبارة عن وثيقة رسمية تتضمن اتفاقاً بين طرفين أو عدة أطراف، وهو اتفاق شرف يفتقد لإلزام العقود القانونية الرسمية.

وكان أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار منتصف شهر مايو الماضي، أنه جاري تحويل 7 مذكرات تفاهم تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي إلى عقود بعد موافتها للشروط، كما أنه جاري تحويل 46 مذكرة خلال 60 يوم، بجانب وجود 13 مذكرة معلقة على شرط واحد.

وأشار إلى أنه تم تقسيم هذه المذكرات بناءً على إجراء مفاوضات جادة مع وزارة الإسكان بعد طرح مناقصات للمذكرة الأفضل، وسيتم تحويل الفائزين بالمناقصات خلال الشهر الحالي إلى عقود.

وأوضح الوزير أنه تم تحويل اتفاقيتين إلى عقود في القطاع العقاري بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه، متوقعًا أن تبدأ ثلاثة مشروعات في الأعمال الإنشائية خلال الفترة القادمة.

أشهر مشروع في المؤتمر ''العاصمة الجديدة''

وقع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المؤتمر الاقتصادي، مع محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية وشركة إيجل هيلز، عقد تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المخطط بناء العاصمة الإدارية الجديدة في غضون 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار في المرحلة الأولى، وإجمالي الاستثمارات بقيمة 80 مليار دولار، وتقع شرق الطريق الدائري الإقليمي في المساحة بين السويس والعين السخنة، وسيقام المشروع على مساحة تصل إلى 700 كيلومتر مربع.

وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، إن هذا المشروع ضخم ومن أكثر المشروعات تعقيدًا وصعوبة من الناحية التنظيمية والقانونية وحجم الاستثمارات.

ولفت إلى أن وزارة الإسكان اختارت مكتبًا قانونيًا للمساعدة في إعداد العقد مع الشركة التي تتولى تنفيذ هذا المشروع، وجاري التوصل لصيغة عقد لهذا المشروع بالتنسيق مع المكتب القانوني الخاص بهذه الشركة.

وأكد الوزير: "أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ليس نقلًا للعاصمة الحالية، فالمكان المقترح هو داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة، هو مجرد إنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال، بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميًا وعالميًا، مع تهيئة المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية".

وأوضح أن نصيب الدولة من المشروع سيكون ٢٤ بالمئة وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح له لأي مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة بين ١٥ إلى ٢٠ بالمئة، مبينًا أنه سيتم البدء في تفريغ القاهرة في فترة تتراوح من ٣ إلى ٥ سنوات، حيث سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات والتي ليس بها احتكاك مباشر مع المواطن، ثم نقل باقي المصالح الحكومية للمدينة.

وبين ''مدبولي ''أنه تم تدشين شركة جديدة منبثقة من وزارة الإسكان وشركة ''إيجل هيلز'' الإماراتية، لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يتم من خلالها دخول مطورين آخرين للعمل بالمشروع، بحيث تكون الشركة المطور الرئيسي له''، مؤكدًا أن هذا النظام سيتيح لكافة المطورين العقاريين العمل في تنفيذ هذا المشروع الضخم.

ومازالت الحكومة تتفاوض مع الشركة المنفذة للعاصمة الجديدة حول العقود القانونية.

وأكد وزير الاسكان، أنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بخط المياه المغذي للمشروع ومحطة الكهرباء والطرق والمحاور، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لتوضيح كيفية ربط هذا المركز الإداري الجديد، بخطوط القاهرة بالكامل.

للاطلاع على فيلم تسجيلي حول العاصمة الجديدة اضغط هنا: