البترول: محلب يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول أنه بعد تعثر دام أكثر من 15 عاماً وتعاقب عدة حكومات أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد.

وقالت الوزارة خلال بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ذلك يأتي إيذانًا بتطبيق القانون للاستغلال الأمثل للثروة التعدينية وتحقيق عائد اقتصادي منها يتمثل في العملة الصعبة وإقامة صناعات على الخامات الأولية مما يساعد على تنمية المناطق التي بها ثروات تعدينية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضافت أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية يعد رسالة قوية من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية الواعد.

ومن جانبه، أعلن الجيولوجي فكري يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الهدف من قانون الثروة المعدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.

وأشار إلى أن صدور القانون واللائحة التنفيذية يحسب لمجهودات ضخمة بذلت من القائمين على نشاط الثروة المعدنية وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية الذي كانت لجهوده وإعطائه دفعات قوية خلال فترة إعداد القانون واللائحة التنفيذية أكبر الأثر في خروجهما إلى النور، بالإضافة إلى مسئولي هيئة الثروة المعدنية.

وقال يوسف إن القانون الجديد ولائحته يعملان على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها.

وأضاف أن ذلك يسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه في النهاية من زيادة في دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى أن هذا القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها في صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصري.

ولفت الچيولوچي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن القانون الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية في الرقابة والإشراف الفني على خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة، كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية، ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.

نوه طعيمة إلى أن مشروع القانون الجديد شارك في وضعه، من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات، معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات والتي لها علاقة بالثروة المعدنية فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه مما كان له أكبر الأثر في صدور القانون ولائحته التنفيذية بهذا الشكل والمضمون.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقاً لآليات السوق حيث شمل الإتاوة والضرائب واقتسام الإنتاج والأرباح بإعطاء جهة الإدارة التعامل مع الثروات المعدنية بطريقة تحقق تعظيم العائدات من هذه الثروات.