عبد النور: موافقات نهائية لإقامة 221 مشروع بتكلفة 3.1 مليار جنيه في مايو

كتبت - إيمان منصور:

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك تحسنًا كبيرًا في معدلات تنفيذ خطط التنمية الصناعية في المدن الجديدة، وداخل وخارج المناطق الصناعية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير خلال بيان للصناعة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أنه تم خلال شهر مايو الماضي منح موافقات نهائية لإقامة 221 مشروع صناعي بتكلفة استثمارية 3 مليارات و133 مليون و646 ألف جنيه، مقابل 96 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 بتكلفة استثمارية مليار و219 مليون و636 ألف جنيه بزيادة نسبتها 130 بالمئة.

وقال إن هذه الموافـقات شملت قطاعات الكيماويات الأساسية، والمواد الغذائية، والهندسية، والغزل والنسيج، والتعدينية، ومواد البناء، والمعدنية بواقع 185 مشروع داخل المناطق الصناعية باستثمارات 2 مليار و931 مليون و686 ألف جنيه، و36 مشروعاً خارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 201 مليون و960 ألف جنيه، وتتيح هذه المشروعات 7374 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن هذه الموافقات شملت 21 محافظة حيث جاءت المنوفية في الصدارة بـ53 مشروعاً، ثم القاهرة بـ33 مشروعاً، ثم الشرقية بـ 23 مشروعاً، ثم الجيزة بـ20 مشروعاً، ثم البحيرة بـ18 مشروعاً، ثم بني سويف بـ15 مشروعاً، و11 مشروعاً بالقليوبية، و9 مشروعاً بالغربية، و8 مشروعات بسوهاج، و6 مشروعات بالإسكندرية، و4 بالدقهلية.

كما تشمل الموافقات 3 مشروعات بأسيوط، ومشروعين بكل من السويس، ودمياط، ومشروع واحد بكل من أسوان، وقنا، وبورسعيد، والفيوم، والوادي الجديد.

وأشار عبد النور إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الحالية والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار المصري، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات النمو الصناعي وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة حريصة على دعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتشجيع المستثمرين الصناعيين لإقامة المزيد من المشروعات والتوسع في المشروعات القائمة والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وأشار إلى أنه تمت مراجعة 23 ملفًا خاصًا بطرح الأراضي الصناعية خلال شهر مايو الماضي للتأكد من جدوى تلك المشروعات.

ونوه جابر إلى أن التقرير الذي أعدته الهيئة قد تضمن أيضاً الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة داخل وخارج المناطق الصناعية حيث بلغت 165 موافقة منها 162 موافقة داخل المناطق الصناعية، و3 موافقات خارجها، مقابل 78 موافقة فورية ومبدئية مشروطة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 بزيادة نسبتها 112 بالمئة.

كما تمت الموافقة على توسعة 70 مشروعاً قائماً بتكلفة استثمارية قدرها 4 مليارات و486 مليون و405 ألف جنيه خلال العام الحالي مقابل 74 مستثمر حصلوا على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية تزيد عن 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وشملت هذه التوسعات قطاعات الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والكيماويات الأساسية، والهندسية، والمعدنية، والجلود، والتعدينية، موزعة على 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف بـ (المطورين الصناعيين)، أشار التقرير إلى الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين في المرحلة الأولى وإنجاز أكثر من 35 بالمئة من شبكات المرافق في المرحلة الثانية،

وفيما يتعلق بالقيد بالسجل الصناعي خلال شهر مايو من العام الجاري، أشار التقرير إلى أنه تم القيد لأول مرة لـ 144 منشأة، وتم تجديد القيد لـ 308 منشأة، وتعديل القيد لـ73 منشأة في المجالات الغذائية، والهندسية، والغزل والنسيج، والجلود، والكيماويات، والمعدنية، والتعدينية.

كما أكد التقرير أن عدد المشروعات التي تم إثبات جديتها للحصول على السجل الصناعي واسترداد قيمة الضمان المالي خلال شهر مايو الجاري 4 مشروعات بسوهاج، كما بلغ عدد المشروعات التي تم إلغاء تخصيصها 9 مشروعات منهم 5 مشروعات بأسيوط، و4 مشروعات بسوهاج، كما تم إعطاء مهلة لـ 3 مشروعات 2 منهم بأسيوط، ومشروع بسوهاج.

وفي مجال تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الحاصلة على تسهيلات جمركية خلال شهر مايو من العام الجاري بلغ 47 شركة معظمهم في القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والقليوبية، وبورسعيد، مقابل 43 شركة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأفاد أن عدد الطلبات الخاصة بدراسة مدى إمكانية التصنيع المحلي لاحتياجات الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات الاقتصادية بلغ نحو 145 طلب خلال شهر مايو من العام الجاري مقابل 82 طلباً خلال نفس الشهر من العام الماضي، بالإضافة إلى طلبين اثنين حول نسبة القيمة المضافة بقطاع المنتجات المتنوعة.