6 ملايين جنيه لتمويل 17 مقترحًا للجمعيات لتمكين الشباب في 7 محافظات

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، موافقة مجلس إدارة الصندوق على تمويل 17 مقترحًا مقدم من عدد من الجمعيات لتنفيذ برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة في المحليات والعمل العام في سبع محافظات كمرحلة أولى.

ووفقًا لبيان لوزارة التضامن اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، تتمثل المحافظات السبع في القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، وجنوب سيناء، وسوهاج، وتبلغ قيمة التمويل الإجمالية للمقترحات ستة ملايين جنيه وذلك لتدريب شباب وفتيات هذه المحافظات للمشاركة الفعالة.

كما وافق مجلس إدارة الصندوق على تمويل 4 مؤسسات لتنفيذ تدخلات في برنامج "أطفال بلا مأوى" في محافظات القليوبية، والإسكندرية، وسوهاج، وبإجمالي تمويل قدره خمسة ملايين جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ استراتجية الوزارة لمعالجة ظاهرة "أطفال بلأ مأوى".

وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة تحرص على مد يد المساعدة لدعم المشروعات الاجتماعية للجمعيات الجادة والنشطة التي تسعى لتحقيق أهداف السياسة الاجتماعية المتكاملة على أن تتوافر فيها عدة معايير منها أن تكون الجمعية ذا بناء مؤسسي سليم، وكفاءة وتأثير إيجابي على التنمية، وعدم وجود مخالفات مالية أو إدارية، وأن يكون النشاط في مجال أساس نشاط الجمعية ولا يحتاج ترخيص إضافة مجال عمل أو توسع جغرافي، كذلك عدم حدوث سابقة إيقاف مشروع أو إلغاء منح ودعم لسوء التنفيذ.

وأضافت والي أن الأولوية في دعم المشروعات التي تتفق مع خطة الوزارة في النهوض بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وطبقًا لاحتياجات المجتمع المحلي وتلبية الاحتياجات الفعلية للمستحقين للخدمة مع التركيز على المشروعات التي لها صبغة قومية.

وأوضحت أن دعم مشروعات الجمعيات يتوقف على تقديم دراسة جدوى متكاملة الأركان تتضمن الهدف من المشروع، ومدى احتياج النطاق الجغرافي والاجتماعي له، وتحديد الفئة المستهدفة منه كمًا وكيفًا، كذلك تحديد مواصفات المشروع ومتطلبات مراحله ومدة تنفيذه وتكاليفه، وكذلك تقديم خطة موضوعية لإدارة وتنفيذ المشروع تتضمن تدبير وتدريب العمالة اللازمة للتنفيذ والتشغيل والمتابعة.

كما تتضمن هذه الخطة مصادر الحصول على المتطلبات المختلفة للمشروع، وكذلك تدبير احتياطي جزئي لمواجهة أية زيادة طارئة في التكاليف والمخاطر المحتملة للمشروع، وتقديم خطة مستقبلية لتوفير موارد بديلة لاستمرارية المشروع بعد انتهاء الدعم.