"السويس لتصنيع البترول" تتعاقد على مشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم بها

كتب - مصطفى عيد:

شهد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية التعاقد على مشروع تقييم وإعادة تأهيل مجمع التفحيم بشركة السويس لتصنيع البترول في إطار الخطة الطموحة الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية بها في توفير المنتجات البترولية الرئيسية للسوق المحلي.

وأوضح الوزير خلال بيان للبترول اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن مشروع تأهيل مجمع التفحيم هو أحد المشروعات الجاري تنفيذها حالياً بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف إضافة وحدات إنتاجية جديدة ورفع كفاءة الوحدات القائمة خاصة وأن المعمل من أقدم معامل التكرير ويحتاج لضخ استثمارات جديدة للاستفادة من الطاقات التكريرية المتاحة لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ مشروع وحدة استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز باستثمارات 36.5 مليون دولار، بالإضافة إلى وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت باستثمارات 50 مليون دولار، إلى جانب مشروع مجمع الزيوت الجديد المخطط تنفيذه لإنتاج الزيوت الأساسية والسولار باستثمارات 500 مليون دولار.

ووقع العقد المهندس رضا عبد الصمد رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، والمهندس حلمي أندروس نائب رئيس شركة ورلي بارسونز الأمريكية، بحضور كل من المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس محمد طاهر نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات، والمهندس إمام السعيد رئيس شركة إنبي.

ومن جانبه، أوضح المهندس رضا عبد الصمد رئيس الشركة أن المشروع يهدف إلى تحديد الحالة الفنية لمعدات مجمع التفحيم ووضع برامج إعادة التأهيل لتحقيق استمرارية التشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية والوصول للطاقة التصميمية للمجمع لتعظيم قدرته على توفير المنتجات البترولية، وفي مقدمتها السولار بكميات تصل إلى حوالي 770 ألف طن سنويًا إلى جانب 165 ألف طن سنوياً من المازوت، و50 ألف طن سنوياً من البوتاجاز.

وأضاف أن المخطط الزمني للدراسة يصل إلى 36 أسبوعًا من تاريخ بدء سريان العقد وبتكلفة إجمالية حوالي مليون و489 ألف دولار، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم على مرحلتين بالتزامن مع بعضهما، وتشمل الأولى أعمال الفحص الميكانيكي للمعدات لتقييم حالتها، أما المرحلة الثانية فتشمل تقييم الأداء التشغيلي للوحدات الإنتاجية بالمجمع والتعديلات اللازمة من أجل التشغيل للوحدات بأقصى طاقة ممكنة وتوصيف الأنشطة الهندسية اللازمة.