خبراء: تفلت البنوك من قبضة الحد الأقصى للأجور يستدعي مراجعة القرار

كتب - مصطفى عيد:

أكد خبراء مصرفيون أن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين ببنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، والمصرف المتحد، جاء موافقًا لنص القانون الذي وضعته الحكومة، وأن قرار الحد الأقصى كان متسرعًا ويحتاج إلى تعديل.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول 3 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، والبنك الأهلي، والمصرف المتحد، حيث قررت إلغاء قرار رئيس الوزراء.

واختصمت الدعاوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وكل رئيس مجلس إدارة بنك على حدة، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وكان حكم شبيه بهذا الحكم قد صدر في الفترة الماضية لصالح العاملين ببنكي التعمير والإسكان، وتنمية الصادرات.

وقامت الحكومة بسن قانون لوضع حد أقصى للأجر الشامل للعاملين بأجهزة الدولة 35 مثل الحد الأدنى للأجور بما يصل به إلى 42 ألف جنيه، وسط جدل وقتها بشأن تطبيق هذا القانون على العاملين في عدد من القطاعات المعروفة بارتفاع أجور الصفوف القيادية فيها ومنها البنوك الحكومية.

وشهدت بعض البنوك الحكومية انتقال بعض الكوادر المصرفية منها لبنوك خاصة أخرى بعد تطبيق هذا القانون على البنوك الحكومية، وهو ما حذر معه البعض بأزمات قد تواجه هذه البنوك في المستقبل بسبب هجرة الكوادر لها، بينما رأى البعض الآخر أن هذه البنوك مليئة بالكوادر التي تستطيع أن تعمل وفقًا للقرار ولا يؤدي ذلك لأية مشكلات.

وقال أحمد آدم الخبير المصرفي إن صدور مثل هذا الحكم يوضح أن قرار الحكومة بوضع حد أقصى للأجور كان يحتاج إلى دراسة بشكل أكبر قبل صدوره ولكنه جاء متسرعًا بسبب مواجهة الحكومة للمظاهرات الفئوية، ولو أنه تم وضعه بشكل صحيح لما استطاع أحد الطعن عليه.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن قرار الحد الأقصى للأجور ساوى بين من يعمل وبين من لا يعمل، وأنه كان لابد من تخصيص نصيب من أرباح البنك أو الشركة للعاملين بخلاف الأجر الشامل الذي يتم وضع حد أقصى له، مشددًا على أنه كان لابد من إجراء حوار مجتمعي بشأن هذا القرار لتلافي أي عيوب قبل اتخاذه.

وطالب آدم الحكومة بإعادة النظر في قرار الحد الأقصى للأجور وإجراء تعديلات جوهرية عليه حتى يتم تطبيقه بشكل صحيح ولا يؤدي إلى هجرة أي كوادر خارج البنوك الحكومية أو غيرها من المؤسسات، ولا يواجه مثل هذه الدعاوى التي تؤدي إلى عدم تطبيقه، حيث يواجه القرار صعوبة في تطبيقه على بنوك أخرى بعد مثل هذا الحكم.

ومن ناحيته، أشار إبراهيم زكريا المستشار القانوني السابق للبنك العربي، إلى أن الحكم في هذه القضية هو عنوان الحقيقة، وأن المحكمة قضت في هذه الدعوى بناءً على النص الذي جاء في قانون الحد الأقصى للأجور والذي ينص على تطبيقه على العاملين بأجهزة الدولة.

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن اتخاذ الكثير من البنوك التي تتبع الحكومة شكل الشركة المساهمة أخرجها من دائرة تطبيق الحد الأقصى للأجور، وجعل من تطبيقه عليها خلال الفترة الماضية أمرًا مخالفًا للدستور كما جاء في حيثيات حكم المحكمة.

وتوقع زكريا ألا يدخل أي من البنوك التي تعتبر بنوكًا حكومية في دائرة تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور إلا البنك المركزي المصري، وبنك ناصر، وبنك الاستثمار القومي، لأن بقية البنوك التي تتبع الحكومة في ملكيتها تتخذ شكل شركات مساهمة وهو ما يخرجها من تطبيق القرار حتى ولو كان المالك هو الحكومة.