وزير الصناعة: زيارات السيسي وبوتين ساهمت في نقلة بالعلاقات بين البلدين

كتبت - إيمان منصور:

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجري حالياً التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد موعد عقد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي ستستضيفها القاهرة بمشاركة عدد من الشركات الروسية.

وأشار الوزير خلال لقائه وفدًا يضم 120 شركة روسية برئاسة وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف والذي يزور مصر حاليًا - حضره محرر مصراوي - إلى أن هذه اللجنة كان من المقرر عقدها نهاية شهر أبريل الماضي إلا أنها تأجلت بسبب إجراء تغييرات وزارية بالحكومة الروسية.

ولفت إلى أن هناك اتصالات جارية بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأورآسيوي والذي يضم كل من روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقرغيزستان التي انضمت للاتحاد مؤخراً لتحديد موعد الاجتماع الأول لمجموعة الخبراء المعنيين بالتفاوض حول إبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأورآسيوي والذي من المقرر عقده بالقاهرة أيضاً.

وقال الوزير إن زيارة هذا الوفد الكبير من الشركات الروسية لمصر هو تأكيد علي عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط كلا البلدين والتي تشهد حاليًا زخماً كبيراً خاصة في ظل توجيهات رئيسي البلدين بأهمية وضرورة تنمية وتوسيع العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأضاف أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات الروسية في مختلف القطاعات خاصة بعد تخصيص منطقة صناعية روسية بشمال عتاقة بالسويس حيث تتوقع الحكومة تدفق الاستثمارات الروسية إلى هذه المنطقة الحيوية والتي تقع ضمن مخطط تنمية محور قناة السويس.

نوه عبد النور إلى أن لقائه بوزير الصناعة والتجارة الروسي تناول التأكيد على أهمية تنسيق التعاون بين الوزارتين لتوسيع حجم التجارة البينية وتسهيل حركة نفاذ المنتجات للسوقين المصري والروسي، وكذا تفعيل التعاون المشترك في المجال الصناعي، والاستفادة من الخبرة الروسية في تطوير وتحديث المصانع التي تم إنشاؤها في ستينات القرن الماضي بالتعاون مع الجانب الروسي.

وأوضح أن هناك العديد من القطاعات التي تمثل فرصاً كبيرة لتحقيق شراكة بين القطاع الخاص في البلدين ومنها إنشاء صوامع لتخزين القمح والحبوب بالمركز اللوجستي العالمي لتجارة وتداول وصناعة الغلال والسلع الغذائية بدمياط، وكذا مشروعات في مجال البترول والطاقة والتعدين، بالإضافة إلى صناعة السيارات.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تشهد طفرة غير مسبوقة حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 5.5 مليار دولار خلال عام 2014 مقابل 3 مليار دولار في عام 2013، منبهًا إلى أن الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة وبصفة خاصة للصادرات المصرية للسوق الروسي حيث زادت بنسبة 22.3 بالمئة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية شهدت تطوراً ملحوظاً خاصة البطاطس والتي زادت بنسبة 144.8 بالمئة، والخضروات المجمدة بنسبة 900 بالمئة، والآلات والأجهزة بنسبة 681.3 بالمئة، والأجهزة الكهربائية بنسبة 484.6 بالمئة، والشاي والقهوة بنسبة 100 بالمئة، والصابون والمنظفات بنسبة 121.4 بالمئة، ومحضرات من خضر وفاكهة بنسبة 823.1 بالمئة.

ولفت الوزير إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة للجهود التي قامت بها الوزارة من خلال مساعدة الشركات المصرية للنفاذ بصادراتها للسوق الروسي، وكذا حملات الترويج التي قام بها المكتب التجاري المصري بموسكو للعديد من المنتجات المصرية من خلال فتح قنوات اتصال مع كبرى الشركات الروسية المستوردة.

ونوه إلى أن تلك الحملات أسفرت عن توفير أكثر من 70 فرصة تصديرية أسهمت في تصدير منتجات جديدة وغير تقليدية للسوق الروسي مثل منتجات الكريستال، والمنتجات الغذائية غير التقليدية، ومنتجات المفروشات المنزلية وهو ما يوضح الزيادة في أرقام الصادرات المصرية للسوق الروسي.

وأوضح عبد النور أنه يجري حاليًا التنسيق مع الجانب الروسي لإيفاد لجنة من جهات الفحص الروسية إلى مصر لفحص المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية قبل شحنها إلى السوق الروسي أسوة بما هو متبع عند تصدير القمح الروسي لمصر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيسهم في انسيابية وتدفق صادرات الحاصلات الزراعية وبصفة خاصة الخضر والفواكه للسوق الروسي.

وأكد الوزير أهمية دور مجلس الأعمال المشترك والذي تم تشكيله مؤخراً في تنمية وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية الروسية والمصرية.