جنرال إليكتريك: نحرص على تسليم المشروعات المتفق عليها مع مصر في مواعيدها

كتبت - إيمان منصور:

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن حل أزمة الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال لقاءه مع جون رايس نائب رئيس شركة جنرال إليكتريك العالمية والوفد المرافق له، إلى أن المشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا في مجال توليد الطاقة الكهربائية والتي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر ''دعم وتنمية الاقتصاد المصري'' بشرم الشيخ في مارس الماضي ستسهم في تقليل الفجوة بين ما هو متاح حاليًا والاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية من الكهرباء.

وقال الوزير إنه استعرض مع وفد الشركة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا خاصة في ظل رغبة الشركة للتوسع في استثماراتها بمصر، لافتًا إلى أن هناك عددًا من المشروعات الواعدة خاصة في مجال تصنيع المواتير الصغيرة وتصنيع اللمبات الليد، بالإضافة إلى مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبه، أكد جون رايس نائب رئيس شركة جنرال إليكتريك العالمية أن قرار الشركة بتوسيع حجم استثماراتها في مصر جاء عن قناعة تامة بأهمية وقوة هذا السوق الواعد والذي يعتبر نقطة ارتكاز للتوجه نحو الأسواق المجاورة خاصة السوق الأفريقي، لافتًا إلى حرص الشركة على تسليم المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ فيما يتعلق بالطاقة ومحطات الكهرباء في مواعيدها.

ومن ناحية أخرى، عقد وزير الصناعة والتجارة لقاءً موسعاً مع عدد من جهات التمويل الدولية المانحة والمساهمة في تمويل أحد كبريات مشروعات البتروكيماويات في مصر (شركة كاربون القابضة)، وتشمل هذه الجهات بنك الصادرات والواردات الأمريكي، وهيئة تأمين الصادرات الكورية، ومؤسسة الصادرات الإيطالية، وبنك الصادرات والواردات الكوري، بالإضافة إلى صندوق أوبك للتنمية الدولية.

وقال الوزير إن مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة في مجال صناعة البتروكيماويات والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين العرب والأجانب، لافتًا إلى أن مشروع كاربون القابضة يمثل أحد أهم المشروعات التي يجري إنشاؤها حاليًا باستثمارات تصل إلى حوالي 7 مليار دولار وتتيح حوالي 20 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاء المشروع، كما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية الإجمالية بنسبة 25 بالمئة.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تقديم كافة التسهيلات للشركات سواء المستثمرة حاليًا أو الراغبة في الاستثمار في مصر لتوفير المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات إلى السوق المصري.

ومن جانبها، أكدت المؤسسات التمويلية المساهمة في المشروع أن مراحل تنفيذ هذا المشروع تؤكد التزام الجانب المصري القائم على المشروع بالتنفيذ وفق المخطط العام للمشروع، كما أن التطورات التي تشهدها مصر حاليًا تؤكد استعادة مصر لمكانتها كأحد أهم مقاصد الاستثمار في العالم، مشيرة إلى التزامها بضخ التمويل المطلوب لاستكمال هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري