16% زيادة في مصروفات مصر في 9 أشهر رغم إجراءات ترشيد الدعم

كتب - مصطفى عيد:

كشف تقرير حكومي، ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي (2014-2015) بنسبة 16 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال تقرير للمالية منشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 490.6 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي بزيادة تقدر بـ 67.6 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 423 مليار جنيه.

وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 17.6 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - مارس) لتسجل نحو 143.3 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ21.4 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 121.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 17.3 بالمئة لتسجل نحو 117.9 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ100.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت أجور وبدلات الوظائف الدائمة نحو 20.5 مليار جنيه والمؤقتة نحو 1.7 مليار جنيه.

بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو - مارس) نحو 58.3 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له تسجل نحو 52.5 مليار جنيه بزيادة 11.2 بالمئة، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي نحو 16.6 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر بـ14.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - مارس) بنسبة 11.7 بالمئة لتسجل نحو 127.1 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ13.3 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ113.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 12.8 بالمئة خلال الفترة (يوليو - مارس) لتسجل نحو 133.4 مليار جنيه بارتفاع يقدر بـ15.2 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ118.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات إصلاحية في مجال الدعم وترشيد دعم الطاقة، وقامت بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز من أجل تقليل المصروفات، والعمل على خفض عجز الموازنة، كما قامت ببعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة منها توسيع القاعدة الضريبية.

وبلغ بند شراء السلع والخدمات 18.8 مليار جنيه في أول 9 أشهر من (2014 - 2015) مقابل 16.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من (2014 - 2015) بنسبة زيادة 16.6 بالمئة، منها 8.5 مليار جنيه شراء سلع مقابل 7.2 مليار جنيه بزيادة 18.4 بالمئة.

كما بلغ بند المصروفات الأخرى 34.1 مليار جنيه مقابل 26.4 مليار جنيه نسبة زيادة 29.3 بالمئة، ووصلت مصروفات الاستثمارات إلى 34 مليار جنيه مقابل 26.7 مليار جنيه نسبة زيادة 27.6 بالمئة.