وزير الصناعة: رفع مؤشرات أداء الاقتصاد دوليًا يؤكد نجاح خطة الإصلاح

كتبت - إيمان منصور:

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن رفع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري من مختلف المؤسسات المالية والتمويلية الدولية يؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية والإجراءات التي اتخذتها لتحسين مناخ الأعمال في مصر ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف الوزير خلال لقاءه بممثلي مؤسسة جيمس تاون فاونديشن البحثية الأمريكية المعنية بإعداد تقارير وتحليلات لصانعي السياسات والقرار بالولايات المتحدة، إن ذلك يتم من خلال مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لبدء الأعمال واستخراج التصاريح والقضاء على كافة العوائق البيروقراطية والروتينية وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصري وزيادة تنافسيته.

واستعرض الوزير المزايا التنافسية العديدة التي تميز السوق المصري كأحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة العربية والأفريقية والتي يأتي على رأسها موقع مصر الجغرافي المتميز، وكونها سوق استهلاكي ضخم يضم أكثر من 90 مليون مستهلك، إلى جانب توافر ورخص العمالة الفنية المدربة، وعدد كبير من المناطق الصناعية المتخصصة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى تميز مصر أيضًا بارتباطها بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية الهامة مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والميركسيور، وكذا دول شرق أفريقيا والتي تضم 26 دولة أفريقية، إلى جانب الكويز، وهو ما يفتح المجال أمام أية شركة مستثمرة في مصر للتصدير لعدد من الأسواق المتنوعة التي يزيد عدد مستهلكيها مجتمعة عن أكثر من 1.5 مليار نسمة.

وحول أهم التحديات التي تواجه الحكومة، أشار الوزير إلى أن مصر تواجه عددًا من التحديات يأتي على رأسها ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة، والعجز في الميزان التجاري، وكذا ارتفاع معدلات البطالة، والزيادة السكانية المستمرة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه التحديات حاليًا من خلال انتهاج سياسات وخطط جديدة تهدف بشكل أساسي إلى زيادة معدلات الإنتاجية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل قيام الأعمال والتجارة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وحول خطة الحكومة لتنمية منطقة قناة السويس، أوضح عبد النور أن هذا المشروع القومي العملاق يمثل نقطة فارقة في حياة المصريين حيث قاموا بجمع 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط لبدء هذا المشروع، لافتاً إلى أن المخطط العام تضمن تنفيذ مشروعين الأول هو ازدواج خط القناة والذي سيتيح زيادة عدد السفن العابرة للقناة وبالتالي تسهيل حركة التجارة الدولية ومن المخطط الانتهاء من هذا المشروع مطلع أغسطس المقبل.

ونوه إلى أن المشروع الثاني يستهدف تنمية إقليم قناة السويس من خلال إقامة مشروعات صناعية وتجارية وخدمية في هذه المنطقة الحيوية.

وفيما يتعلق بعلاقة مصر بصندوق النقد الدولي، قال عبد النور إن العلاقة بين الجانبين إيجابية للغاية وهو ما أكده آخر تقرير للصندوق حول منظومة أداء الاقتصاد المصري.

وتقوم مؤسسة جيمس تاون فاونديشن البحثية الأمريكية بإعداد تقارير وتحليلات لصانعي السياسات والقرار بالولايات المتحدة حول الأحداث والاتجاهات السائدة في عدد من مناطق العالم وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، والصين، وروسيا، وأفريقيا.