"إي فينانس" تؤكد: لا زيادة بالأسعار مع توزيع الوقود بالكارت الذكي

كتب - مصطفى عيد:

قال عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي إن منظومة مراقبة توزيع المنتجات البترولية تهدف إلى معرفة الحكومة أين يذهب دعم المواد البترولية، حيث يزيد الدعم عن 100 مليار جنيه سنويًا وكان لا يذهب إلى مستحقيه بالشكل المطلوب وهو ما استدعى وجود منظومة جديدة لمراقبة توزيع المنتجات البترولية بدأ تنفيذها في أبريل 2013.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد - حضره محرر مصراوي - أن الهدف من المشروع تقليل الفاقد من دعم المواد البترولية وبالتالي تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، منوهًا إلى أن تطبيق المنظومة بدأ منذ عامين بمراقبة نقاط التوزيع عن طريق الكروت الذكية.

وأوضح بدوي أن المرحلة الثانية التي اقتربت الحكومة من الانتهاء من تنفيذها هو العمل بكارت المواطن أو كارت المحطة لإيصال الوقود للمستهلك النهائي، وهو ما سيتم بدءًا من 15 يونيو.

وأشار إلى أن الحكومة تسابق الزمن لتوزيع كل من لديه مركبة حيث تم طباعة 3.7 مليون كارت (سولار/ بنزين) لجميع المواطنين حتى الآن وتسليم 2.5 مليون كارت منهم، و1.2 مليون كارت تم طباعتهم من خلال بيانات الإدارة العامة للمرور وموجودة في وحدات مرور (بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والمنوفية، والدقهلية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والبحيرة، وأسيوط).

وأكد بدوي أن بعض أنواع المركبات الأخرى التي لم تسجل في المنظومة حتى الآن سيتم صرف الوقود لها من خلال الكارت المتواجد لدى كل محطة وهو ما يسمى "كارت المحطة"، وأن من هذه الأنواع التوكتوك، والحيازات الزراعية، والموتوسيكلات، ومواتير المياه، وغيرها.

ولفت إلى أنه يتم حاليًا إنشاء موقع إلكتروني لمعرفة كيفية حصول صاحب المركبة على الكارت الخاص بها، وكيفية استخراج بدل الفاقد في حالة ضياع الكارت، وغيرها من الخدمات، منبهًا إلى أن أي لتر سيتم صرفه خارج كروت المركبات أو المحطة سيتم محاسبة محطة الوقود عليه بسعر السوق وهو سعر التكلفة قبل الدعم.

ومن ناحيته، أكد إبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فينانس" المسؤولة عن المنظومة الإلكترونية لصرف الوقود أنه لن يتم زيادة أسعار المواد البترولية، أو تحديد كميات معينة لصرفها للمركبة الواحدة مع تطبيق صرف المواد البترولية بالكروت في 15 يونيو المقبل.

وأشار إلى أنه يتم القيام بخطوات تنفيذية لتفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الكروت والتابع للإدارة العامة للمرور، كما سيتم إتاحة خدمة توصيل الكارت لصاحب المركبة في المكان الذي يرغب فيه.

وشدد سرحان على أنه سيتم إجراء تجارب جديدة خلال الأسبوعين المقبلين على المنظومة من ماكينات ونظام إلكتروني وكروت للتأكيد على جاهزيتها، وحتى تطمئن وزارة البترول وشركات التوزيع المشاركة في المنظومة بشكل أكبر.

ولفت إلى أنه يتم تأمين قاعدة البيانات الخاصة بكروت المنظومة المتواجدة في إدارة المرور عبر جهات سيادية لأنها تعتبر أمنًا قوميًا، مؤكدًا أنه مع نظام المراقبة الجديد سيسهل اكتشاف أية عمليات تهريب للوقود ومحاسبة القائمين بها على الكمية بسعر السوق بخلاف الإجراءات الجنائية.