زيادة قياسية جديدة لقروض البنوك في 7 سنوات.. وهبوط الجنيه "كلمة السر"

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) بلغ بنهاية يناير الماضي 642.1 مليار جنيه مقابل 625 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بزيادة نحو 17.1 مليار جنيه لتحقق أكبر زيادة شهرية في 7 سنوات على الأقل ساهم فيها بشكل كبير فروق تقييم العملات بعدما سمح البنك للجنيه بالهبوط أمام العملات الأخرى في يناير.

وكان إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء بلغت حققت أكبر زيادة شهرية في 7 سنوات على الأقل في شهر أكتوبر الماضي - بحسب تحليل لمصراوي - بقيمة زيادة 14.6 مليار جنيه، لتحقق أرصدة القروض زيادة قياسية جديدة خلال شهر يناير.

وأشار التقرير الشهري للبنك الذي نشره على موقعه الإلكتروني إلى أن إجمالي حجم القروض المقدمة للقطاع العائلي بنهاية يناير إلى 158.3 مليار جنيه مقابل 156.6 مليار جنيه نهاية ديسمبر بزيادة بلغت نحو 1.7 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية يناير 646.3 مليار جنيه مقابل 629.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر بزيادة 17.1 مليار جنيه، وبلغ نصيب الحكومة منها 49.7 مليار جنيه مقابل 47.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بزيادة نحو 2.3 مليار جنيه.

ووصل إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى 596.6 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 581.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بزيادة نحو 14.8 مليار جنيه.

ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لغير الحكومة إلى 428.3 مليار جنيه مقابل 423.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر بزيادة نحو 4.6 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية إلى 168.3 مليار جنيه نهاية يناير مقابل 158.1 بزيادة 10.2 مليار جنيه عن ديسمبر، وتعود هذه الزيادة بشكل كبير إلى فروق تقييم أسعار العملات أمام الجنيه.

يذكر أن شهر يناير شهد ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 41.2 قرشًا بنسبة نمو 5.7 بالمئة ليصل إلى 7.5901 جنيه للبيع في البنك المركزي، كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 4.4 بالمئة ليصل إلى 11.48 جنيهًا، كما ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه بنسبة 5.5 بالمئة خلال شهر يناير ليصل إلى نحو 2.02 جنيه.

ووصل إجمالي الائتمان المحلي في نهاية يناير الماضي إلى 1777.5 مليار جنيه مقابل 1739.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بارتفاع 37.7 مليار جنيه.

وارتفعت نسبة الائتمان للقطاع الخاص من إجمالي الائتمان إلى 23 بالمئة بنهاية يناير الماضي مقابل 22.8 بالمئة بنهاية ديسمبر، بينما انخفضت نسبة صافي المطلوبات من الحكومة إلى إجمالي الائتمان إلى 64.7 بالمئة مقابل 64.8 بالمئة بنهاية ديسمبر.