الجدل يشتعل بين التجار والمستوردين بعد فرض رسوم على واردات الحديد والسكر

تقرير - إيمان منصور:

أثار قرار الحكومة الأخير الخاص بفرض رسوم وقائية على السكر وحديد التسليح، حالة من التباين بين المستوردين والتجار، حيث يرى البعض منهم - استطلع مصراوي رأيهم -، أن القرار سيكبدهم خسائر فادحة وبمثابة "خراب بيوت"، على حد قولهم.

بينما يرى آخرون ومنهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار في الصالح العام ولم يلحق الضرر بأي من المستورد أو المستهلك.

وكان وزارة الصناعة فرضت رسوم وقائية نهائية على واردات حديد التسليح لمدة 3 سنوات بنسبة 8 بالمئة من قيمة الطن، وفرض 20 بالمئة رسوم وقائية مؤقتة على واردات السكر الأبيض لمدة 200 يوم أو حين انتهاء التحقيقات في إغراق السوق المصري.

"مصالح شخصية وخراب بيوت"

واعتبر مستوردان خلال حديثهما مع مصراوي، - رفضا ذكر أسمائهما -، أن القرار بمثابة ''كارثة'' عليهما، مؤكدين أن أغلب المستوردين يرفضون القرار.

وأعربا خلال اتصالات هاتفية مع مصراوي، عن استنكارهما لموافقة رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل على قرار وزير الصناعة دون الرجوع إلى المستوردين، معتبرين موافقة رئيس الاتحاد بمثابة توفيق مصالح مع الحكومة والعودة إلى سياسة الحزب الوطني، دون وضع المستوردين والتجار والمستهلك في الاعتبار - بحسبهما.

وقالا ''إن هذا القرار يعتبر خرابًا للبيوت، وليس له أية علاقة بالصناعة المحلية أو حماية المستهلك''.

وكان أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، موافقته على القرار، معتبرًا أنه جاء في سياق القرارات الجديدة التي صدرت لحماية الصناعة المحلية والتي منها أيضًا حظر استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية.

وقال ''إن اتحاد الغرف التجارية مع حماية الصناعة الوطنية عند ثبوت تضررها، لمدة محدودة حتى تتعافى أو انقطاع سبب الضرر''.

قرار للصالح العام

وفي المقابل، اعتبر حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن القرار ''سليم'' بشرط أن يتم تطبيقه بناءً على دراسة جيدة ومدروسة ومراعية لجميع الأطراف، مؤكدًا أن القرار صائب وفي الصالح العام.

وقال ''النجار'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إنه من حق الحكومة حماية الصناعة المحلي والمنتج المحلي، وعدم تنشيط صناعة على حساب أخرى، وبفرض رسوم الإغراق سيكون هناك منافسة شريفة بين المنتج المصري والمستورد.

وأضاف ''أنه في حالة تطبيق القرار بشكل غير جيد، وتحميل أعباء إضافية على المستورد في ذلك الوقت سيكون فعلاً (خراب بيوت)''.