''الغرف التجارية'' توافق على قرارات وزير الصناعة بشأن الحديد والسكر بشرط

كتب - مصطفى عيد:

صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بأن الاتحاد وهو الممثل القانوني لجميع التجار والصناع ومؤدي الخدمات والذين يشكلون أكثر من 4.2 مليون منتسب، يهدف لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف بما يحقق مصالح الاقتصاد القومي والحفاظ على حق المستهلك في الحصول على أفضل سلعة بسعر منافس.

وأكد الوكيل خلال بيان للاتحاد اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الدستور الجديد الذي توافق عليه الجميع أكد على آليات السوق المنضبطة ودعم التنافسية، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، مع حماية المستهلك، إلى جانب احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية.

وأشار إلى أنه في سياق القرارات الجديدة التي صدرت بفرض رسوم حمائية نهائية على الحديد ومؤقتة على السكر، وكذا حظر استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية، فإن اتحاد الغرف التجارية، مع حماية الصناعة الوطنية عند ثبوت تضررها، لمدة محدودة حتى تتعافى أو انقطاع سبب الضرر.

ولفت الوكيل إلى أن ذلك يشترط ألا يتأثر المستهلك سلبًا بأي زيادات في الأسعار عن مستواها السائد قبل صدور تلك القرارات، وبشرط أن يكون ذلك في إطار الاحترام للاتفاقيات والالتزامات الدولية.

وأوضح الوكيل أن الاتحاد وهو ممثل أصحاب المصالح من تجار وصناع، في اللجان الحكومية المعنية، يسعى دائمًا لتحقيق هذا التوازن بين اقتصاديات الصناعة المحلية ومصالح المستوردين، بما لا يخل بحقوق المستهلك في الاحتفاظ بالأسعار السائدة، وذلك في حدود الحقوق الممنوحة للدول في ظروف استثنائية محددة المدة طبقًا للاتفاقيات الدولية.

وأكد أن الاتحاد سيتدخل لتعديل أي قرار إذا تغيرت المحددات التي صدر أي قرار بناء عليها، أو إذا زاد الضرر الواقع على أي من الأطراف، أو تأثر المستهلك سلبيًا.

وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلن أمس الأحد أنه تقرر فرض رسوم وقائية نهائية على واردات حديد التسليح لمدة 3 سنوات بنسبة 8 بالمئة من قيمة الطن، كما تقرر فرض 20 بالمئة رسوم وقائية مؤقتة على واردات السكر الأبيض لمدة 200 يوم أو حين انتهاء التحقيقات في إغراق السوق المصري.