لماذا تراجعت الصادرات المصرية خلال أول 3 شهور من 2015؟

تقرير - إيمان منصور:
قال مصدرون ومسؤولون إن الانخفاض الذي شهده قطاع الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2015 يرجع إلى عدة أسباب منها حالة الركود التي شهدها السوق العالمي خلال الفترة الماضية، والاضطرابات الأمنية التي شهدتها دول المنطقة العربية مما كان له الأثر على توافر السلع المصرية في هذه الأسواق.
كما أرجع بعضهم هذا الانخفاض إلى افتقاد المنتج المصري لقدرته التنافسية في الأسواق بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، بجانب خفض الحكومة لنسبة المساندة التصديرية إلى النصف.
وكانت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أعلنت في تقريرها الشهري لشهر مارس والذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول 3 شهور من عام 2015 بلغ 34.5 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) مقابل 41.2 مليار جنيه صادرات غير بترولية خلال نفس الفترة من عام 2014 بنسبة انخفاض 21.7 بالمئة.
وأضافت الهيئة أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية للدول العربية خلال أول 3 شهور من عام 2015 بلغت 15 مليار جنيه (2 مليار دولار) منخفضة بنسبة 17.9 بالمئة عند مقارنة القيمة بالدولار في نفس الفترة من عام 2014 حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية للدول العربية خلالها 17 مليار جنيه (2.4 مليار دولار).
ركود السوق العالمي
ومن ناحيته، قال شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن التراجع الذي شهدته صادرات مصر في الربع الأول من عام 2015 يرجع إلى ركود السوق العالمي خلال الفترة الماضية في معظم دول العالم مثل أمريكا، وروسيا، والصين، وبالتالي كان له تأثير على انخفاض حجم صادرات مصر للعديد من الدول التي تعد من أهم الدول المستوردة للسلع المصرية.
وأضاف الجبلي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه من ضمن العوامل على المستوى المحلي التي تسببت في انخفاض حجم الصادرات خلال 3 شهور الماضية، هو نقص الغاز الطبيعي الذي تسبب في تعطل بعض مصانع إنتاج الأسمدة الكيماوية وتأخر الشحنات المصدرة.
ولفت إلى أن قطاع الأسمدة الكيماوية من أهم السلع المصدرة، والتي كان لتراجع نسبتها أثر كبير على تراجع إجمالي الصادرات خلال الفترة الماضية.
خفض المساندة وارتفاع تكلفة الإنتاج
ومن جانبه، أوضح محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن السبب الرئيسي في تراجع صادرات خلال الـ3 شهور الماضية يكمن في افتقاد الصادرات لقدرتها التنافسية بين صادرات باقي الدول، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج من المياه والغاز والكهرباء مما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه من ضمن الأسباب الهامة لتراجع حجم الصادرات هو تخفيض نسبة المساندة التصديرية للنصف والتي كانت تمثل بنسبة من (5 - 10 بالمئة)، في الوقت الذي تعطي فيه دولة تملك كافة مكونات الإنتاج مثل الصين مساندة تصديرية بنسبة 17 بالمئة.
وقال قاسم إن التأخر في سداد مستحقات المصدرين من مصلحة الضرائب، وضريبة المبيعات كان له الأثر على قلة التدفقات النقدية للشركات وقلة الإنتاج مما تسبب في قلة وجود المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
ولفت قاسم إلى أنه منذ عام 2005 وحتى 2011 كانت الصادرات تنمو بمعدل 28 بالمئة، أما خلال الثلاث سنوات الأخيرة انخفض نمو الصادرات بنحو 2 بالمئة كل عام، وهذا الانخفاض ليس له تأثير على معدل الصادرات فقط ولكنه يعد خسارة لوظائف وفرص وعمل وأسواق.
وأشار إلى أن هذه الأسباب ليست الوحيدة التي تسببت في هذا التراجع بل إن التراجع الذي شهده السوق العالمي الفترة الماضية، بجانب عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته مصر خلال المرحلة الماضية تسببا في عدم جذب مستوردين جدد.
اضطراب الأمن ونقص الوقود
ومن جهته، أكد علي الكبير مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أن المشاكل الأمنية التي عانت منها المنطقة العربية مثل (سوريا، واليمن)، حيث أن هذه الاضطرابات أثرت على حجم صادرات مصر لهذه الدول والتي تمثل حجمًا معقولًا من إجمالي صادرات مصر.
وأضاف الكبير أن نقص إمدادات الوقود الذي عانت منه مصر الفترة الماضية كان له أثر كبير في تأخير بعض الشحنات المصدرة، وتأخر عملية الإنتاج مما تسبب في تراجع السلع المصرية في مختلف الأسواق.