حماية المستهلك: ندرس إصدار تراخيص للمهن الحرفية بالتعاون مع القوى العاملة

كتب - مصطفى عيد:

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نجاح الجهاز في إدراج قانونه ضمن بنود الدستور المصري عام 2014 يمثل خطوة أولية لضمان حفظ حقوق المستهلك وإضفاء الشرعية القانونية على آليات عمل الجهاز وتطبيق عقوباته داخل السوق المحلية.

وأضاف يعقوب، خلال حواره مع الإعلامية دبنا عبد الفتاح ببرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح، بإذاعة راديو مصر، أن الجهاز يعمل خلال المرحلة الحالية على استكمال مخططاته لوضع مقومات رئيسية لعمل الجهاز بالدولة والتوسع في حماية حقوق المستهلك والمصنع بموضوعية.

وأوضح يعقوب أنه تم إدراج قانون حماية المستهلك بالمادة رقم 97 من الدستور بهدف تشجيع التنمية والاستثمار بالدولة من خلال قواعد واضحة للشفافية والمحاسبة بما يحفظ حقوق المستثمر والمستهلك.

وأشار إلى قيام الجهاز بإدخال تعديلات رئيسية على بنود القانون الصادر لعام 2006 والذى يتضمن 24 مادة فقط غير كافية على تنظيم أوضاع السوق المحلية، حيث تم تعديل هذه المواد والتي بلغت 89 مادة يتم إدراج بنودها ضمن تعديلات الاصلاح التشريعي للجهاز.

ولفت إلى قيام الجهاز باستكمال البنية التحتية له من خلال الانتشار داخل المحافظات المختلفة، حيث تم افتتاح أول فرع إقليمي للجهاز داخل المنيا بمحافظات الصعيد، وبدأت معه تدشين حملة قوية لتوعية المواطن بحقوقه، فضلا عن توزيع 15 ألف ملصق بكافة المحال التجارية لتوعية المواطن بضرورة المطالبة بفواتير السلع واستبدال السلع التالفة.

وأكد يعقوب أن تفعيل بنود قانون حماية المستهلك يتطلب دعم متكامل بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بجانب التعاون مع الآليات الاليكترونية الحديثة وتدعيم وسائل الاعلام من خلال حث المواطن بالمطالبة بحقوقه.

ونوه إلى أن الجهاز يعمل بشفافية وموضوعية مع كافة الكيانات الاستثمارية الكبرى داخل الدولة، ويلتزم بضوابط ثابتة في حماية حقوق المستهلك والمصنع دون الحياد عنها، منوهاً إلى قيام الجهاز برفع دعوات قضائية عاجلة بحق إحدى شركات السيارات الكبرى "نيسان" لمخالفتها شروط المواصفات ومعايير الجودة للسيارات التي تطرحها للمستهلك، فضلا عن مقاضاة شركات كبرى أخرى منها مرسيدس وشيفروليه.

وأوضح أن الجهاز لا يعمل بتراخي مع الكيانات الكبرى أو الجهات الاستثمارية بالدولة، ولا توجد لهم أية مميزات أمام القانون، ويضع ضمن بنود تعديل القانون الجديد مادة هامة تتعلق بتقنين وضع العمالة الحرفية والتي يجب أن تمتلك شهادة جودة تؤكد خبرتها وكفاءتها في العمل حتى يمكن حماية المستهلك، حيث يقوم الجهاز بالتعاون مع وزارة القوى العاملة بدراسة إصدار تراخيص لممارسي المهن الحرفية وتحديد كود خاص لهذه المهن، يضمن للمستهلك وجود مواصفات جيدة بالعامل وأن يكون حاصل على تدريب جيد بمهنته.

وأشار إلى أن الجهاز يستهدف تنظيم الأسواق من خلال معايير جادة للاستهلاك المستدام في كافة المجالات والسلع القائمة محليا، إلى جانب تعديل أنماط الاستهلاك لدى المواطنين، بما يضمن ثبات أسعار المنتجات، وأن تقوم الدولة على تنظيم الأسواق المفتوحة ووضع بيانات محددة لها حتى يمكن حماية المستهلك في حالة بيع سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات ويمكن اتخاذ إجراءات جادة له، مشيرا إلى أن الأسواق الغير منظمة لابد أن تكون مرئية من قبل جهاز حماية المستهلك حتى توضع تحت طائلة العقاب.

وكشف يعقوب، عن قيام الجهاز بتشكيل اللجنة العليا للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تحقيق ضمانة لجودة السلع المعروضة بالسوق المحلية، وتضم في عضويتها جهاز حماية المنافسة والاتصالات والصحة، وتنمية التجارة، والتجارة الداخلية، والتموين، بهدف تحديد اشتراطات السلامة لكافة المنتجات الواردة محليا.

وأضاف أن تفعيل دور الجهاز يتطلب وجود وعى كامل لدى المستهلك بحقوقه وواجباته، وهو الدور المنوط بوسائل الاعلام لرفع درجة الوعى لدى المواطنين، حيث أن جميع السلع التي تباع بالشوارع والتي تندرج ضمن السلع مجهولة المصدر ليس لها أية ضمانة لدى الجهاز ولا يمكن أن يتم ضمان حقوق المستهلك في حالة التعامل معها، لافتا إلى محاولات أجهزة الدولة الرقابية بغلق منابع تسريب السلع التالفة للشوارع بهدف خفض شكاوى المواطنين منها.

وأوضح أن السجائر المباعة على الأرصفة تتضمن 14 مادة مسببة للسرطان، إلى جانب السلع الغذائية التي تعرض دون حماية للشوارع وتعرض للتلف والتسمم، كما حذر من اقبال المستهلكين على شراء الأجهزة الاليكترونية المقلدة حيث لا يوجد بها أية معايير للسلامة أو الجودة.

وتلقى الجهاز خلال العام الماضي 28 ألف و787 شكوى من المستهلكين، تضمنت شكاوى ضد شركات عالمية كبرى تم مقاضاتها لعدم الالتزام بمعايير الجودة، كان أبرزها شركة نيسان للسيارات والتي سحبت قرابة 8 آلاف سيارة وأعادتها للاصلاح وتم تحريك دعوى قضائية بشأنها.

ونوه رئيس الجهاز إلى وجود وسائل للتواصل مع شكاوى المواطنين من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 19588 ويتلقى الجهاز الاتصالات طوال أيام الأسبوع، إلى جانب أرقام الفاكس رقم 33055753 أو 33055758 ، أو من خلال الدخول للموقع الرسمى للجهاز، فضلا عن استقبال الشكاوى من خارج مصر من خلال مكاتب البريد، وتقد هذه الخدمة مجانية.