رئيس اتحاد الصناعات: اكتشفنا عدم رغبة المصريين بالخارج في التعاون

القاهرة - (أ ش أ):

وضع اتحاد الصناعات المصرية خطة لترويج الاستثمار في مصر بالخارج عقب نهاية المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في الفترة من (13 - 15) مارس الجاري بشرم الشيخ.

وأكد محمد السويدي رئيس الاتحاد في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء على ضرورة التركيز في المرحلة الراهنة على العمل بالتوازي لجذب الاستثمارات الأجنبية بجانب المصرية الموجودة في الخارج.

وقال السويدي إنه لاحظ خلال زيارة وفد من الاتحاد مؤخرًا للخارج للترويج للمؤتمر الاقتصادي خاصة النمسا عدم وضوح الرؤى وفقد الاتصال بين المصريين المتواجدين بالخارج.

وتابع "خلال جلسة العمل مع رجال الأعمال المصريين في الخارج خاصة فيينا اكتشفت عدم وجود رغبة في التعاون رغم أنهم على مستوى عالٍ جدًا ماديًا واجتماعيًا ولديهم القدرة على دعم الدولة".

وأضاف السويدي أن الاتحاد سيقوم بجولات ترويجية أكثر عقب المؤتمر الاقتصادي للترويج للاستثمارات الموجودة في مصر في ظل القصور الحادث لصورة الاستثمارات المصرية بالخارج، منوهًا إلى أهمية تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج وتوفير ميزانيات لها أكبر للقيام بدورها في جذب الاستثمار.

وأشار إلى أهمية تركيز مكاتب التمثيل التجاري في الخارج على عدد الشركات وليس حجمها فقط وأن يكون هدفها الأساسي الفترة الحالية جذب الشركات المتوسطة والصغيرة لأن جذب الكيانات الكبيرة يكون مسئولية القطاع الحكومي وليس تلك المكاتب.

وبين السويدي أن أهم الأسئلة التي وجهها رجال الأعمال في الخارج للاتحاد خلال جولتهم "لماذا يوجهون استثماراتهم إلى مصر" و"هل يوجد إصلاحات حقيقية أم أنها مجرد تصريحات" ومدى تنفيذها على أرض الواقع، فضلًا عن "هل يوجد مشاركة للمجتمع المدني في اتخاذ القرارات أم لا ؟".

وأوضح أن هؤلاء تساءلوا أيضًا حول المواقف الضريبية لهم في الفترة القادمة، والموقف من الطاقة وأسعارها، وموقف العمالة وكفاءتها ورفع قدرتها التنافسية لمواكبة عملية التنمية، ودور القطاع الخاص في عملية التنمية هل هو دور مساعد أم رئيسي.

ولفت السويدي إلى أن الاتحاد قام بشرح كافة النقاط المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر، موضحًا لرجال الأعمال أنه على الرغم من وجود فترة ركود والاضطرابات خلال الفترة الماضية إلا أن أغلب الشركات حققت أرباحًا بما يعادل تقريبًا 20 بالمئة وهي نسبة مرتفعة للشركات.

واعتبر أن مصر في مرحلة تنمية، وأن دور القطاع الخاص هو الرائد في هذا المجال بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، وأنه تم إنشاء العديد من القوانين لتحسين بيئة الاستثمار على رأسها قانون أفضلية المنتج المحلي ليضمن الأولوية لمشاركة المستثمر المحلي على أرض مصر والمنتج المحلي في عملية التنمية.

وشرح لهم الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر لأسواق تتسع لنحو مليار ونصف عميل جديد بالنسبة للشركات، فضلًا عن شرح قانون الاستثمار والذي كان له الحيز الأكبر في المناقشات.

وحول المشروعات التي سيطرحها اتحاد الصناعات في المؤتمر الاقتصادي، أوضح السويدي أن الاتحاد قدم قائمة بالمشروعات إلى الحكومة، وستقوم الحكومة بتحديد المشروعات المرغوب طرحها، لافتًا إلى أن المشروعات تتميز بالاعتماد على وجود التشغيل والقيمة المضافة للخامات المصرية، وانتشار الصناعات على المستوى الأفقي لتشمل كافة المحافظات.

لتعرف أكثر عن عالم الاقتصاد .. اشترك في خدمة الرسائل الاقتصادية القصيرة ... اضغط هنا