الحكومة تُلزم بصرف مرتبات العاملين بالدولة ببطاقة ATM من خلال 11 بنكًا

كتب - أحمد عمار:

ألزمت وزارة المالية في منشور لها، كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية، بصرف مستحقات العاملين باستخدام نظام الدفع الإلكتروني ATM من خلال 10 بنوك، بدءً من أول أبريل وبحد أقصى مايو للجهات التي لم تتعاقد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وبحسب منشور عام لوزارة المالية رقم 2 لسنة 2015، يحظر استخدام النظام الورقي لأي جهة إدارية بعد التحول إلى النظام الإلكتروني.

وجاء في المنشور الآتي، العمل على تنفيذ كافة المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة الخاصة بها لكافة المستحقين من خلال النظام الإلكتروني، وذلك عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية لصرف مايأتي:

-صرف مستحقات العاملين أيًا كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها من خلال النظام الإلكتروني، ويحظر نهائيًا النظام النقدي أو الورقي (شيكات ورقية-أذون صرف).

-صرف كافة مستحقات الموردين أيًا كانت قيمتها من خلال النظام الإلكتروني ويسمح وفي أضيق الحدود وبمذكرة معتمدة من السلطة المختصة صرف مستحقات الموردين والمصروفات المتنوعة فيما يقل عن 500 جنيه باستخدام النظام النقدي، كما يحظر تجزئة المدفوعات لتفادي إصدار أوامر الدفع الإلكترونية.

-إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي توقفت عن العمل بالمنظومة بإعادة تشغيل المنظومة كاملة اعتبارًا من الصرفيات التي تتم في أول شهر أبريل 2015.

-إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها المفعلة للمنظومة جزئيًا بسرعة استكمال تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة المدفوعات المالية اعتبارًا من صرفيات شهر أبريل 2015.

حد أقصى مايو

-إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها التي لم تتعاقد مع أحد البنوك المشتركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ولم تصدر لها كروت بالبدء فورًا في تفعيل

المنظومة طبقًا لما يأتي:

-جمع وتسجيل بيانات العاملين بالجهة مقرونة بالرقم القومي لكل منهم طبقًا للنموذج المرفق وتجهيز تلك البيانات على أسطوانة مدمجة وفي صورة ''Excel Sheet''.

-التعاقد مع أحد البنوك التجارية المشاركة بالنظام أو الهيئة العامة للبريد وطبقًا لتفضيلات الجهة الإدارية، مع إرسال العقود إلى وزارة المالية لتوقيعها.

-تسلم البطاقات المصدرة من البنوك التجارية أو الهيئة العامة للبريد وإعادة توزيعها على العاملين، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2015، على أن يتم البدء في الصرف إلكترونيًا اعتبارًا من الصرفيات التي تتم في مايو 2015.

حظر استخدام الورقي

-يحظر استخدام كافة الوحدات والجهات التي تم تفعيل نظام ATM بها أو التي سيتم استكمال النظام بها معاودة استخدام الصرف النقدي مرة أخرى، وعلى المختصين بها الإلتزام بالاستمرار في أداء جميع الصرفيات من خلال النظام الإلكتروني وباستخدام بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة.

-وفي حالة وقوع قوة قاهرة أو ضرورة قصوى تحول دون استمرارية العمل بنظام الصراف الآلي، فيتم عرض الأمر على رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية لاتخاذ مايلزم في هذا الشأن، لحين انتفاء سبب وقوف التشغيل في أقرب وقت.

-يكون تلقي وتبادل جميع البيانات والملفات الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني في الوحدات الحسابية من خلال الربط المباشر بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية من خلال التبويب الحديث للموازنة العامة وشجرة الحسابات المعتمدة من وزير المالية، على أن تكون تلك البيانات مؤمنة ومشفرة وفقًا لنظم سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية وذلك في إطار تفعيل حساب الخزانة الموحد بقطاع الموازنة العامة للدولة.

البنوك

وحددت وزارة المالية في المنشور البنوك المشاركة في مشروع إصدار بطاقة الحكومة لصرف مستحقات العاملين بالدولة القائم على نظام الصرف الآلي ATM، وهم:

''بنك مصر- البنك الأهلي المصري - بنك التعمير والاسكان - بنك بلوم مصر - البنك العربي الأفريقي الدولي - البنك التجاري الدولي - البنك الأهلي سوستيه جنرال - بنك الدلتا الدولي - بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- البنك العربي- البنك الوطني المصري''

وقالت المالية في المنشور، إنه يفضل عند اختيار البنك التجاري أن يكون له أحد الفروع القريبة من الوحدات الإدارية، لسهولة التعامل مع المشاكل التي قد تنجم من خلال التطبيق.

كما يتم تركيب آلة الصراف الآلي التي يوردها البنك التجاري لتشغيلها بالجهة الحكومة الإدارية لصرف مستحقات العاملين خارج المبنى حتى يمكن الاستفادة بها في كافة أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية مالم يكن هناك مانع يحول دون ذلك فيتم تركيب الماكينة وتشغيلها داخل المبنى.

ويتم تحديد ممثلين للجهة لهما حق التوقيع أول وثان على الحساب الخاص بصرف مستحقات العاملين بالجهة لدى البنك التجاري، حيث أن الغرض من هذا التوقيع هو التعامل مع بعض الحالات مثل انتهاء الخدمة بالاستقالة أو المعاش وغيرها، ويراعي أن هذا الحساب الخاص ليس حسابًا حكوميًا ولكنه حساب يخص العاملين الذين تصرف لهم مستحقات مالية.

-يحظر على جميع الوحدات الإدارية بعد تنفيذ نظام الصراف الآلي ATM استخدام نظام الصرف النقدي مرة أخرى، ولابد أن تصرف جميع الصرفيات من خلال النظام وباستخدام بطاقات صرف مستحقت العاملين بالدولة وفي حالة قوة قاهرة أو ضرورة قصوى تحول دون استمرارية العمل بنظام الصراف الآلي فيتم عرض الأمر على السيد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية لاتخاذ مايلزم في هذا الشأن.

-على جميع الوحدات الإدارية في كافة جهات وأجهزة الدولة غير المشاركة في المشروع أن ترسل لإدارة المشروع بوزارة المالية امتداد شارع رمسيس بيان مصنف بعدد العاملين الذين يتم صرف مرتبات أو مكافآت لهم دائمة/مؤقتة، ولا استثناء في ذلك على أن يتم ذلك بحد أقصى شهر من تاريخ إصدار الكتاب الدوري المشار إليه وذلك تمهيدًا لوضع خطة شاملة لتحويل النظام من اليدوي إلى الصراف الآلي.

-تلتزم الوحدات الحسابية باصدار وتسليم الشيك الخاص بالمرتبات أو الصرفيات المختلفة للبنك التجاري قبل الموعد المحدد للصرف بأربعة أيام عمل لا غير، ويلتزم البنك التجاري في المقابل بالصرف للعاملين في الموعد المحدد أو حسب ماينص عليه العقد المبرم بين الجهة والبنك بما لايجاوز 4 أيام عمل.