مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ...بين الواقع و الآمال

القاهرة- أ ش أ:

تتجه أنظار العالم اليوم لمتابعة أهم و اكبر الأحداث داخل مصر وتحديدا فى مدينة شرم الشيخ ..الحدث الاقتصادى الأكبر فى تاريخ الدولة و التى تنظمه فى الفترة من 13 إلى 15 مارس يلتقى فيه معظم المستثمرين الأجانب والعرب من كل دول العالم .

وتحاول الحكومة جاهدة ان تجعل المؤتمر ليس كسابقيه من مؤتمرات عقدتها مصر مثل مؤتمر منتدى دافوس لمنطقة الشرق الاوسط وغيره من المؤتمرات التى كان الغرض منها جذب الاستثمارات و انعاش الاقتصاد ، و لكنها لم تؤدى الى نتائج ملموسة بالقدر الكافي علي الاقتصاد المصري،

لذا فان الحكومة تحاول حشد كل طاقتها لإنجاح هذا المؤتمر والوصول الى اتفاقات على استثمارات لمشروعات محددة سلفا من قبل الجانب المصري، وتراهن مصر على الاستقرار السياسي والامني والاصلاحات الاقتصادية الاخيرة في انها ستكون عامل جذب للاستثمارات سواء الاجنبية او المحلية في شتى المجالات.

فالاستثمار بشقيه الاجنبي والمحلي هو أكثر المتضررين داخل الدولة حيث انخفضت الاستثمارات الاجنبية فى السنوات الاخيرة بسبب عدم الاستقرار والتوتر الأمنى داخل البلاد و اغلاق عدد كبير من المصانع و الشركات كل هذا جعل مصر بحاجة الى دفعة قوية من قبل الاستثمارات الاجنبية و تشجيع المستثمرين المصريين بالرجوع مرة ثانية والعمل بجد داخل البلاد للخروج من هذه الازمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى .

وقد تم إعداد اكثر من 22 مشروع حكومي و7 مشروعات من القطاع الخاص و7 شراكات ما بين القطاع العام والخاص اعدتهم الحكومة المصرية لمشاركتهم المؤتمر وهذه المشروعات ستكون في قطاعات متعددة منها قطاع الطاقة والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والعقارات.

كما سيتم عرض المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس خلال المؤتمر، وحسب ذكر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن منطقة قناة السويس لها موقع متميز لإقامة مناطق صناعية تكميلية، تخدمها موانئ كبرى، مما يسرع من عملية التصدير و إن صناعات تجميع السفن والمنسوجات والبتروكيماويات، الإليكترويات، هى الأقرب إلى التنفيذ وسيتم التركيز عليها فى المؤتمر الأقتصادى .

ويعد المؤتمر فرصة كبيرة لتوفير قدر كبير من فرص العمل حيث وصل معدل البطالة 13% فقضية البطالة في مصر نقطة ارتكاز سلبية تنطلق منها معظم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد كالجريمة والتطرف والإدمان،لذا فكلما ذادت المشروعات التى سيجنيها المؤتمر وتوفرت الاستثمارات الاجنبية والمحلية توفر كم هائل من فرص العمل .

ولجذب هذه الاستثمارات تحاول الحكومة جاهدة تعديل هيكلة الاقتصاد، واتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تخفيض دعم المنتجات البترولية، مما أدى إلى خفض عجز الموازنة العامة بنحو 50 مليار جنيه ، بالاضافة إلى الامور المتعلقة بسوق الصرف والعمل على الحد من الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء،بالاضافة إلى الحدث الاهم وهو تعديل قانون الاستثمار الحالى و اصدار قانون جديد يتضمن التأكيد على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد،كما انه يتضمن مجموعة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر كالأسعار المخفضة للطاقة ورد الدولة للمستثمر جزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، والتنوع فى عملية تخصيص الأراضي للمستثمر عن طريق منحها له بدون مقابل أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار، وإنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.

وبحسب تقدير خبراء اقتصاد فمصر بحاجة لاستثمارات أجنبية قد تصل قيمتها 60 مليار دولار و ذلك للوصول لنمو نسبته 5% حتى 2018 وخلال العام الماضى وصلت الاستثمارات لنحو 4 مليارات دولار ، ومع زيادة حجم التضخم الذى وصل إلى 14 % فأن حجم المشروعات المتوقع الاتفاق عليها خلال المؤتمر ستحل تلك الازمة وتقلل من نسبة التضخم حيث ان زيادة الانتاج التي ستنجم عن تلك المشروعات تؤدى لخفض هذا المعدل.

وهناك عوامل جذب لهذه المشاريع و الاستثمارات التى تؤدى لنجاح المؤتمر الاقتصادى وجنى ثماره المتوقعة فالاقتصاد المصرى يتميز بتنوع قطاعاته التى يمكن للمستثمرين العمل فيها و اعطاء الفرصة للاستثمار المحلى والاجنبي للاختيار بين تلك القطاعات وايجاد الفرصة الانسب لتشغيل راس المال.

كما أن مصر سعت وبكل قوه حكومة ورئيس دوله على تقوية العلاقات مع روسيا والدول الأوروبية والأفريقية خلال الفترة الأخير أملا فى عودة الاستثمارات الاجنبية مرة أخرى للبلاد ..واستطاعت بالفعل جذب عدد من هذه الاستثمارات مثل وفود رجال أعمال من اليابان يتقدمهم رئيس الحكومة شينزو آبي، ومن بريطانيا التى أصبحت مصدر الاستثمار الأكبر فى مصر عبر شركات النفط و الغاز حيث خصصت شركة "بى بى" العالمية 12 مليار دولار لنشاطها في مصر خلال الخمس سنوات القادمة ، وشركات تصنيع مواد غذائية سويسرية أعلنت أنها بصدد استثمار 138 مليون دولار خلال نفس الفترة.

و يعتبر التحدى الامنى من أهم التحديات أمام الحكومة للخروج بهذا المؤتمر بشكل يحقق نتائج كبيرة تتناسب مع الطموحات والآمال المنعقدة عليه لتحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري وزيادة معدل النمو بنسبة تفوق 6% على الأقل سنوياً، فالمستثمر سواء كان اجنبيا او وطنى فهو دائما شديد الحرص فى عملية اتخاذ القرار فى ضخ امواله خاصة فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر امنيا هذه الايام ، والوضع يشهد توترات امنية متعددة من التفجيرات المستمرة المنتشرة في عدة محافظات، وايضا رغم انخفاض اعداد التظاهرات واحجامها الا ان وجودها يهدد ثقة المستثمرين بالاستقرار الداخلي ، لذلك لابد من توافر وبث روح الامان لدى المستثمر وتقديم كافة التأمينات الخاصة له لتعود الاستثمارات وبقوة .

ويعتبر نجاح هذا المؤتمر هو أولى الخطوات لاجتياز المحنة الاقتصادية التى تعانى و تمر بها مصر وتلبية لطموحات وآمال الشعب المصرى ، و لذلك فعلى الحكومة تحديد الرؤية الاقتصادية وتوضيحها، وحل أزمة الطاقة، واستكمال تحديث تشريعات قوانين الاستثمار، واحترام العقود بين الحكومة والمستثمرين ووضع خريطة استثمارية تتضمن تخصيص مناطق صناعية لصناعات محددة، لأن هذا المؤتمر سيعيد مصر الي مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمية، ويؤكد قدراتها كمصدر للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة وكشريك موثوق به على الساحة العالمية.