9.6% ارتفاعًا بمصروفات مصر في 6 أشهر بسبب زيادة الأجور والمعاش والاستثمارات

كتب - أحمد عمار:

كشف تقرير حكومي، عن ارتفاع مصروفات مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2014-2015) بنسبة 9.6 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال تقرير للمالية منشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 287.42 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى ديسمبر 2014 بزيادة تقدر بـ 25.4 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 262.06 مليار جنيه.

وبحسب المالية، يرجع ارتفاع المصروفات إلى زيادة مصروفات عدد من البرامج الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين وكادر الأطباء وزيادة معاش الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتطوير وتحديث البنية التحتية.

وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 15.95 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - ديسمبر) لتسجل نحو 97.35 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ17.21 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 80.09 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 21.18 بالمئة لتسجل نحو 80.18 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ66.14 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 13.74 مليار جنيه والمؤقتة نحو 1.15 مليون جنيه.

بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو - ديسمبر 2014) نحو 40.66 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 36.6 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي نحو 10.69 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر بـ9.70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - ديسمبر) بنسبة 14.9 بالمئة لتسجل نحو 79.9 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ10.4 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ69.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 15.2 بالمئة خلال الفترة (يوليو - ديسمبر 2014) لتسجل نحو 59.4 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 10.7 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ70.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات إصلاحية في مجال الدعم وترشيد دعم الطاقة، وقامت بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز من أجل تقليل المصروفات والعمل على خفض عجز الموازنة، كما قامت ببعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة منها توسيع القاعدة الضريبية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا