مواطنون يحصلون على ''الأنابيب'' بالـ''واسطة''.. وخبراء يتهمون الحكومة بالتلاعب

تقرير- إيمان منصور:

على الرغم من وعود الحكومة بحل أزمة النقص الشديد في أسطوانات البوتاجاز منذ اشتعالها خلال شهر يناير الماضي، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة وسط معانات المواطن من عدم الحصول على ''الأنابيب'' وتعرضه لجشع البعض وإشعال سعرها حيث وصل في بعض المناطق إلى 70 جنيه.

ومنذ بداية الأزمة اتهمت الحكومة سوء الأحوال الجوية أنها المتسبب الرئيسي وراء اشتعال الأزمة وأنها ستنتهي قريبًا، وبرغم إنتهاء عواقب هذه الموجة إلا أن الأزمة مازالت

مستمرة حتي الآن، وانتظار المواطن البسيط وعود الحكومة.

وهاجم خبراء غاز -استطلع مصراوي رأيهم- الحكومة بسبب تأخرها في حل الأزمة، مؤكدين أنها قادرة على إنهاء النقص الشديد في ''الأنابيب'' خلال فترة قصيرة.

الأزمة في المحافظات

رصد مصراوي استمرار الأزمة في عدة محافظات وصعوبة حصول الأهالي على أسطوانات البوتاجاز واشتعال سعرها ليصل مابين 30 و 60 جنيه.

واتهم مواطنون في بعض المحافظات خلال حديثهم لمصراوي، عدم وجود رقابة تموينية من إدارات التموين الفرعية، والتغاضي عن تلاعب باعة السوق السوداء في الأسعار بين

الحين والآخر.

وأكد مواطنون أنهم يحصلون على ''الأنبوبة'' من خلال تدخل المعارف وبسعر مرتفع، وواصلت الأزمة الاشتعال في دمياط وكفر الشيخ ورأس البر والشرقية والمنيا.

الحكومة تتلاعب

ومن جانبه، اتهم الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، أن الحكومة هي السبب الرئيسي وراء استمرار الأزمة.

وأكد ''سعد الدين'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن حل أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز لا يأخذ أكثر من 24 ساعة، من خلال قيام الحكومة بضخ كمية كبيرة بنحو 150 بالمئة

من الأنابيب لملئ جميع الأسطوانات الفارغة في السوق، ''بعدها لن يكون هناك أزمة''، حسبما قال.

وأضاف ''أن مستثمري الغاز طالبو الحكومة أكثر من مرة لتوفير مخازن إضافية لتخزين كمية أكبر من الغاز لعدم التعرض لمثل هذه الأزمات، وهو مالم ينفذ''.

وفي نفس السياق، اتهم حسام عرفات رئيس الشعبة العامة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة هي المتسببة في استمرار الأزمة رغم تمكنها من حلها.

وقال عرفات خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''إن الحكومة تتلاعب بالمواطنين في تصريحاتها لإنهاء الأزمة خلال وقت محدد، حيث أن حجم الأزمة لايمكن أن ينتهي بهذه

السهولة، دون زيادة في الإنتاج وضخ مستمر على مدار أسبوعين''.

وأضاف ''أن الحكومة تتجاهل الأزمات في محافظات الصعيد والوجه البحري ولا يتحرك لها ساعد إلا عند حدوث أزمة في محافظة القاهرة''.

وتوقع عرفات أن الوقت الرسمي الذي يمكن أن تنتهي فيه الأزمة منطقيًا 15 فبراير، أي بعد حوالي 20 يوماَ من حدوث الأزمة.

الحكومة ترفض الرد

وحاول مصراوي أن يحصل على رد من جهات رسمية حول أسباب استمرار الأزمة، واتهام البعض لها أنها المتسبب الرئيسي في النقص الشديد باسطوانات الغاز وتلاعبها

بالمواطنين، إلا أن الحكومة رفضت الرد.

وقال محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين، خلال قيام مصراوي بتوجيه السؤال له حول أسباب استمرار الأزمة، '' إن وزارة البترول هي المسئولة عن حل الأزمة،

ورفض التعليق عن الأسباب''.

وكان أكد ''دياب'' في تصريحات سابقة له خلال شهر يناير الماضي ''أن أزمة أنابيب البوتاجاز ستنتهي، وأن 80 بالمئة من الأزمة انتهت، وأن الضخ يومياً بمعدل 125 بالمئة في

معظم مناطق الجمهورية بعد تحسن الأحوال الجوية''، وهو مالم يلمسه المواطن حتى الآن.

وحاول مصراوي الحصول على رد من وزارة البترول حول اتهام الحكومة بالتسبب في الأزمة واستمرارها، ولكن لم يتلقى أي رد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا