مصر تقدم اقتراحات لدول الكوميسا حول قانون الجمارك الموحد

كتب - أحمد عمار:

تشارك مصر اليوم الخميس في اجتماعات رؤساء الجمارك لدول تجمع الكوميسا، والتي تختتم أعمالها غداً الجمعة بالعاصمة الكينية نيروبى.

وأوضح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إن مصر ستقدم خلال الاجتماعات ورقة عمل أعدتها وزارتي المالية والصناعة والتجارة حول الاسراع في إنشاء اتحاد جمركي لدول التجمع والمفترض دخوله حيز النفاذ منذ يونيو 2014.

وأشار إلى أن إنشاء اتحاد جمركي لدول الكوميسا متوقف على 3 ملفات، هي إقرار قانون الجمارك الموحد لدول الكوميسا الذي تم الانتهاء من إعداده، إلى جانب إقرار التصنيف الموحد للسلع والتعريفة الخارجية الموحدة للسلع والبضائع الواردة من دول من خارج التجمع.

وقال إن ورقة العمل تحدد الموقف التنفيذي لمصر من تطبيق متطلبات إنشاء الاتحاد الجمركي للكوميسا، لافتًا إلى صياغتها عقب اجتماع مشترك مع هاني قدري وزير المالية ومنير فخرى عبد النور وزيرالتجارة والصناعة.

وعن القانون الجمركي للكوميسا، أوضح رئيس الجمارك، أن هناك بعض المواد التي قد تمثل حالات من عدم التوائم بين القانون الجمركي الموحد للكوميسا والقانون المحلي المصري، إلا أن وجود بعض النصوص بقوانين محلية أخرى كقانون العقوبات على سبيل المثال تغطي الفجوة بين القوانين محل الدراسة.

أما فيما يتعلق بالمواد المختلفة عن قانون الجمارك الموحد للكوميسا، أشار إلى أنه جاري دراسة كيفية المواءمة، كما أن مصلحة الجمارك بصدد إصدار قانون جمركي جديد من شأنه تقليل الفجوة بين القانونين سالفي الذكر.

وقال ''إنه طبقاً لما تم طرحه في اجتماع لجنة التجارة والجمارك وقرار المجلس الوزاري بشأن ضرورة استصدار نسخة من قانون الجمارك الموحد بكافة اللغات الرسمية بما في ذلك اللغة العربية، فإن الجانب المصري يعيد التأكيد على أهمية تنفيذ هذا القرار حتى يتسنى الانتهاء من دراسة متطلبات موائمة القانون الجمركي الموحد للكوميسا مع القانون الجمركي المحلي''.

وحول ملف التعريفة الجمركية الموحدة، أوضح أن تجمع الكوميسا يقترح تعريفة جمركية تعفي السلع الرأسمالية والمواد الخام من الرسوم الجمركية تمامًا في حين تفرض تعريفة بنسبة 10 بالمئة على السلع الوسيطة و25 بالمئة للسلع تامة الصنع، وهوما يختلف مع التعريفة الجمركية المطبقة بمصر والتي تتراوح فئاتها بين ( 0-5 -2-10-30 بالمئة.

وأضاف أن مصلحة الجمارك أعدت دراسة تحليلية عن تلك الفروقات، أظهرت وجود تداخل شديد للسلع المدرجة بفئات الكوميسا والفئات المصرية، ففي حين تفرض الكوميسا على 85 سلعة تعريفة بنسبة 10 بالمئة فإنها معفية من الجمارك تمامًا بمصر.

كما توجد 200 سلعة تخضع لفئة 2 بالمئة بمصر مقابل فئة 10 بالمئة بالكوميسا و417 سلعة تخضع لفئة 5 بالمئة فقط بمصر مقابل 10 بالمئة بالكوميسا، ولذلك يتعذر زيادة نسبة التعريفة الجمركية عليها خاصة أنها مستلزمات الإنتاج.

وتوجد كذلك نحو 211 سلعة أخرى تفرض الكوميسا تعريفة عليها بنسبة 25 بالمئة، في حين أنها معفية تمامًا من الرسوم بمصر أو تخضع لفئة 2 بالمئة فقط.

وأوضح الدكتور مجدي عبد العزيز، أن الورقة المصرية توضح تحفظات مصر على الهيكل الحالي للتعريفة الموحدة للكوميسا المقترحة، خاصة ما يتعلق بالسلع الخاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 2 بالمئة و5 بالمئة التي تقترح سكرتارية الكوميسا وضعها بقوائم السلع الحساسة والمستثناة من أحكام الإتفاقية.

وأضاف أنه هناك مشكلات متعلقة بضرورة زيادة فئات التعريفة الجمركية لبعض السلع وخفضها على سلع أخرى كي تتواءم مع تعريفة الكوميسا وهو ما يتعارض مع إلتزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية، وأثر هذا الإجراء السلبي علي تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وأسعار المستهلكين وعلى الحصيلة الجمركية.

وأكد أن الموقف المصري لا يختلف كثيرًا عن موقف دول أخرى بالتجمع التي لها تحفظات كذلك على قانون الجمارك الموحد والتعريفة، وهوما سيتم بحثه خلال هذه الاجتماعات للوصول إلى أفضل صيغة توافقية بهذه الملفات لرفعها إلى وزراء مالية وتجارة الكوميسا لا قرارها في اجتماعاتهم المقبلة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا