مصادر: خلافات حول قانون الاستثمار.. وسالمان: لا وجود للحوافز الضريبية

كتب- أحمد علي:

كشفت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعي عن وجود خلافات بين أعضاء اللجنة حول مشروع القانون الجديد، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لحسم ذلك الأمر.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه لن يتم النص في مشروع قانون الاستثمار على أي حوافز ضريبية، معتبرَا أنها ستؤدي لحدوث خلل في المنظومة الاقتصادية، على حد قوله.

وأضاف سالمان -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- على هامش حضوره اجتماع اللجنة العليا لاصلاح التشريعى لمناقشة قانون الاستثمار الموحد السبت، أنه سيتم الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته '' العليا للإصلاح التشريعي'' مع مشروع القانون بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار والصادر برقم 8 لسنه 1997، خاصة فيما يتعلق بحوافز الاستثمار.

وتابع أنه لم يعترض على محتوى مشروع القانون الذي أعدته لجنة الاصلاح التشريعي، ولكنه اعترض على التفاصيل الكثيرة التي احتوى عليها مشروع القانون، مضيفًا ''يجب كتابة التفاصيل في اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق القانون عقب إصداره''.

في حين، قال الدكتور هاني قدري وزير المالية، إنه يوافق بشكل عام على مشروع قانون الاستثمار المعروض على لجنة الإصلاح التشريعي.

يشار إلى أن اجتماع العليا للإصلاح التشريعي مستمر في الانعقاد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها مشروع قانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع.

لتعرف أكثر عن عالم الاقتصاد .. اشترك في خدمة الرسائل الاقتصادية القصيرة ... اضغط هنا