وزير المالية: تقرير صندوق النقد جاء متوازنًا في عرضه للوضع الاقتصادي لمصر

كتب - محمد غايات:

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.

واستعرض هاني قدري وزير المالية تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة الذي أصدره الصندوق مؤخراً حول نتائج تقييم الأداء الاقتصادي والمالي لمصر وآفاقه المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن توقيت صدور هذا التقرير الذي جاء إيجابياً بشكل كبير، ويعد خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، حيث تتجه أنظار المجتمع الدولي والقوى الاستثمارية إلى مصر مع انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنتظر في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح وزير المالية أن التقرير جاء متوازناً في عرضه للوضع الاقتصادي الراهن، حيث أبرز أهم إيجابيات السياسة الاقتصادية والمالية التي تتبعها الحكومة، مع الإشارة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط.

وأشاد التقرير بالبرنامج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة في ظل وضع سياسي مستقر والتزام واضح بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، فضلاً عن صحة توجه السياسات المالية والاقتصادية للحكومة والتي تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو شامل وتشجيع الاستثمار مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، وفي نفس الوقت تعني بالبعد الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأضاف وزير المالية أن من أهم ملامح التقرير، هو وصول النمو الاقتصادى إلى 6.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي (2014 - 2015) مقارنة بمعدل سنوي لم يتجاوز 2.2 بالمئة خلال العالم المالي السابق (2013 - 2014)، حيث يكمن السبب الرئيسي في بدء استعادة النشاط الاقتصادي إلى كل من قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع السياحة، اللذين شهدا ارتفاعاً ملموساً في النمو خلال الشهور الماضية.

لتعرف أكثر عن عالم الاقتصاد .. اشترك في خدمة الرسائل الاقتصادية القصيرة ... اضغط هنا