80% تراجعًا بصافي الأصول الأجنبية للبنوك في الربع الأول من (2015-2016)

كتب - مصطفى عيد:

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 41 مليار جنيه بمعدل 79.6 بالمئة خلال الربع الأول من عام (2015 - 2016).

وأرجع التقرير الشهري عن شهر نوفمبر الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا، هذا التراجع إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 29.8 مليار جنيه، ولدى البنوك بما يعادل 11.2 مليار جنيه.

وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 125.8 مليار جنيه بمعدل 7.3 بالمئة خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) من 2015، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 112.5 مليار جنيه بمعدل 5.7 بالمئة من جهة، وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 13.3 مليار جنيه بمعدل 5 بالمئة من جهة أخرى.

وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 93.5 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6.8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11.7 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 0.5 مليار جنيه.

وارتفع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 1850.3 مليار جنيه بزيادة 84.8 مليار جنيه بمعدل 4.8 بالمئة خلال الربع الأول من عام (2015 - 2016).

وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو أشباه النقود بمقدار 62.6 مليار جنيه أي ما نسبته 4.9 بالمئة، والمعروض النقدي بمقدار 22.2 مليار جنيه أي ما نسبته 4.5 بالمئة.

وأوضح أن الزيادة في أشباه النقود جاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 51.1 مليار جنيه بمعدل 5.1 بالمئة، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 11.5 مليار جنيه بمعدل 4.4 بالمئة.

أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 18.6 مليار جنيه أي ما نسبته 6.4 بالمئة، وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 3.6 مليار جنيه أي ما نسبته 1.7 بالمئة.

وارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 206.6 مليار جنيه بنسبة 9.4 بالمئة خلال الربع الأول من عام (2015 - 2016) ليصل إلى 2405.5 مليار جنيه في نهاية سبتمبر.

ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 53.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام (2015 - 2016) بمعدل 7.5 بالمئة، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 60.3 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية شهر سبتمبر.

وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.2 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر 2015، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.2 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 9.8 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.2 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 28.6 بالمئة.