رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تسوية منازعات الاستثمار

كتب - مصطفى عيد:

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3412 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد اليوم الخميس على أنه تشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل (ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار (عضوًا مقررًا للجنة)، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.

كما تشمل عضوية اللجنة وزيرة التعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، والمستشار محمد عادل الشوربجي عضو مجلس القضاء الأعلى، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (عضوًا ورئيسًا للأمانة الفنية للجنة)، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس.

وتتضمن عضوية اللجنة أيضًا ممثلًا عن القوات المسلحة، وممثلًا عن جهاز الأمن القومي، وممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، ويجوز أن يدعى لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند نظر موضوعات خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والاشتراك في المداولة وصوت معدود عند اتخاذ القرار.

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه تختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها الناشئة عن عقود الاستثمار والتي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفًا فيها، وبحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود.

وللجنة في سبيل ذلك متى لزم الأمر وبرضاء أطراف التعاقد إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد، ويحق لأي طرف من الأطراف في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل فيه.