مصرفيون يحللون آثار قرار المركزي برفع سعر الفائدة على اقتصاد مصر

تقرير - أحمد عمار:

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهما ليصبحا عند مستوى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي، ويعد هذا الرفع هو الأول من نوعه منذ أكثر من 11 شهرًا، حيث قام المركزي خلال يناير الماضي بتخفيض سعر الفائدة، وأبقى عليها دون تغيير حتى نوفمبر الماضي.

واستطلع مصراوي رأي مصرفيون وصناع حول تأثير ونتائج تلك الخطوة على الاقتصاد المصري، وهل ستساعد بالفعل على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار كما يرى المركزي.

القطاع العائلي

من جانبه، قال أحمد آدم خبير مصرفي، إن قيام المركزي برفع الفائدة كان متوقعًا منذ قيام البنوك الحكومية بطرح شهادات بفائدة مرتفعة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أن طرح شهادات بفائدة مرتفعة سيعمل على مساعدة القطاع العائلي لمواجهة أعباء التضخم وارتفاع أسعار السلع، في ظل ثبات الرواتب.

وأضاف ''رفع سعر الفائدة لن يؤدي إلى انكماش كما يعتقد البعض بل أنه سيعل على إحداث حالة من التوازن، حيث أنه على النقيض سيعمل على زيادة استهلاك القطاع العائلي بعد زيادة العائد على ودائعهم في البنوك، التضخم بالفعل تعاني منه مصر وهناك حالة ارتفاع في الأسعار وسط حالة ثبات نسبي في ما يتقاضاه القطاع العائلي الأمر الذي سيعمل على ترجع القوة الشرائية وسط ارتفاع الأسعار، ولكن مع وجود مصدر دخل آخر وهو ارتفاع العائد في البنوك سيحرك عجلة الاقتصاد بسبب زيادة القوة الشرائية وارتفع المبيعات''.

ولكن في نفس الوقت، اعتبر الخبير المصرفي، أنه كان من الأفضل قيام المركزي بتثبيت سعر الفائدة خلال تلك الفترة وعدم رفعها إلا في شهر مارس أو فبراير من العام المقبل، حيث أنها بالفعل ارتفعت في البنوك للقطاع العائلي المستهدف لمواجهة التضخم.

وأرجع رأيه إلى أنه من المتوقع أن يقوم المركزي المصري برفع آخر لسعر الفائدة في حال قيام المركزي الأمريكي برفع آخر للفائدة الأمر الذي سيرفع أسعار السلع والخامات عالميًا، بالإضافة غلى قيام دول الخليج تباعًا برفع الفائدة.

وأوضح ''من المتوقع أن يقوم المركزي الأمريكي برفع آخر لسعر الفائدة بسبب نشاط الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي سيعمل على رفع أسعار السلع والخامات عالميًا وتأثير ذلك على مصر والتسبب في ارتفاعها محليًا الأمر الذي يضطر فيه المركزي إلى رفع الفائدة مرة أخرى لمسعدة القطاع العائلي على مواجهة التضخم''.

وأضاف ''كما أن رفع الفائدة الأمريكية سينتقل تباعًا إلى دول الخليج وستقوم هيا أيضًا برفع الفائدة لديها لأن عملاتها مرتبطة بالدولار، الأمر الذي قد يتسبب في تراجع تحويلات المصريين من الخارج ووضع ودائعهم ببنوك الخليج لارتفاع الفائدة، عندها سيضطر المركزي المصري إلى رفع الفائدة مرة أخرى وطرح ودائع ادخارية للمصريين في الخارج لمواجهة ذلك''.

وأشار إلى أن طرح البنوك الحكومية شهادات بفائدة مرتفعة ساعد بالفعل على قيام العديد من الأفراد بتحويل ودائعهم من الدولار إلى الجنيه لشراء تلك الشهادات.

وعن تأثير رفع الفائدة على المشروعات والاستثمارات، قال ''التأثير سيكون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكنه سيكون محدود لأن نسبة الرفع نصف بالمئة ''.

التضخم

وأكد البنك المركزي أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى المركزي من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم .

وقال إنه بدأت تظهر بعض الضغوط التضخمية متمثلة في زيادة أسعار السلع غير الغذائية والتي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم العام ومعدل التضخم الأساسي.

وأوضح أنه ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.08 بالمئة في نوفمبر 2015 من 9.7 بالمئة في أكتوبر جزئيًا، على خلفية أثر فترة الأساس من العام الماضي، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.44 بالمئة في نوفمبر 2015 من 6.26 بالمئة في أكتوبر 2015.

وأضاف البنك، أن بنظرة مستقبلية، على الرغم من أن انخفاض أسعار السلع الأساسية الغذائية عالميًا حد من التضخم المستورد وبالتالي المخاطر الصعودية للتضخم، إلا أن الضغوط التضخمية المحلية قد تؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم.

وأضاف ''أنه على الرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى من المتوقع أن تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، إلا أن المخاطر النزولية وعدم التيقن المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي على خلفية تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة والتحديات التي تواجهه بعض دول منطقة اليورو، قد تؤدي إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

للاطلاع على.. لماذا قرر المركزي رفع أسعار الفائدة.. وهذه مطالبه من الحكومة.. اضغط هناhttp://www.masrawy.com/News/News_Economy/details/2015/12/25/721076

المشروعات

ومن جانبه، اعتبر محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة لن يؤثر على المشروعات والاستثمارات بمصر، مرجعًا ذلك إلى أن الفائدة في البنوك على قروض القطاع الصناعي مرتفعة بشكل أكبر من ذلك حيث تضع عمولات ونسب مخاطر وغيرها، ''التأثير موجود بالفعل منذ فترة''.

وقال ''البهي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي ''البنوك تضع أرقام مرتفعة على قروض القطاع الصناعي، التكلفة الحالية التي تضعها البنوك لا يتحملها القطاع حيث أن بداية إنشاء المصنع قد تأخذ 3 سنوات في المتوسط مما يحمل أعباء على المستثمر لا يستطيع تحملها، وسط ما تواجه المنتجات المصرية من تحديات خارجية وداخلية كانخفاض عملة الدول التي تستهدفها المنتجات المصرية أو انتشار مصانع بير السلع ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي.

وطالب عضو اتحاد الصناعات، من الحكومة العمل على اهتمام بملف تمويل القطاع الصناعي، وتوليته لبنك التنمية الصناعية.

وأكد أن النسبة التي رفعها البنك المركزي في سعر الفائدة لن تؤثر على توسع المشروعات والاستثمارات في مصر، حيث أنه في المقابل النسبة الحالية مرتفعة بشكل عام ، موضحَا أن الفائدة على قروض القطاع الصناعي تصل في البنوك إلى 18 بالمئة وهي تعد أعلى نسبة عالميًا، فمثلا في الامارات نجدها تتراوح ما بين 2.5 و 3 بالمئة على قروض القطاع الصناعي.

وأضاف ''البنوك في مصر لاتضع القطاع الصناعي والمشروعات في أولوياتها حيث دائمًا تتاجر مع الدولة في أرقام كبيرة من خلال سندات وأذون خزانة بفوائد مرتفعة ما بين 14و 15 بالمئة وهو استثمار مضمون لها، بالإضافة إلى أنها تلجأ إلى التجزئة كقروض السيارات للأفراد، وكروت الائتمان وتحقق من خلالهما أرباح كبيرة''.

وتابع ''لابد أن يكون من سياسات البنك المركزي النظرة المستقبلية للاقتصاد وأن يستهدف التوسع في الصناعة المحلية لتقوية الاقتصاد المصري، فمثلا الآن في الإمارات نجد فيكل إمارة تنافس بينهما في جذب الاستثمارات الأمر الذي حول تلك الدولة إلى سوق واعد ومركز للعالم، مستقبل مصر في الاستثمار المباشر من الخارج''.

واستطرد ''الدولار يتحكم في كل شيء بمصر، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من انكماش في السياحة أحد الموارد المهمة للعملة الصعبة ولا يوجد أمام الدولة إلى العمل على رفع الاستثمار المباشر''.

وفيما يتعلق بتوجه المركزي لرفع سعر الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار، قال ''رفع الفائدة يعمل على زيادة الادخار، وتوجه المواطنين إلى عدم شراء السلع المرتفعة مقابل وضع الأموال في شهادات بفائدة مرتفعة، ولكن وضع السوق المصري من الصعب تحديد هل سيعمل بالفعل على مواجهة التضخم، الأسعار في مصر لا يوجد لها سقف وفي ارتفاع مستمر وعلى الرغم من ذلك السوق يتحرك.