اتحاد الصناعات يطالب بوقف تعديلات أقرتها الحكومة على قانون حوافز الاستثمار

كتب - أحمد عمار:

قررت لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، إعداد مذكرة لمحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية لرفعها لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفض اللجنة للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997، والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015، والمطالبة بإيقافها.

ووفقًا لبيان لاتحاد الصناعات اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، طالبت اللجنة بوقف هذه التعديلات لعدد من الأسباب منها أن التعديلات المقترحة سوف تؤدي إلى أضرار بالغة على الاستثمار الداخلي وانهيار قطاعات صناعية متعددة، وتأكيد اتحاد الصناعات بأن القانون الحالي تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانوني وأبدى الاتحاد تحفظه على ذلك عند إصداره.

وأوضحت اللجنة أن أسباب رفض هذه التعديلات تشمل أيضًا مخالفة اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون وبالأخص ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون مما يعتبر مخالفة جسيمة حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون، كما أن القانون الحالي لم يحدد آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار.

وتضمنت الأسباب كذلك عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد، وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً طبقاً لما هو متبع حالياً في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار مما يعوق الاستثمار الداخلي والخارجي.

وطالبت اللجنة بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997، والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة واتحاد الصناعات بغرفة الصناعية على أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة من أجل إصدار قانون يحقق لمصر دورها الرائد في المنطقة، وتصبح من المناطق الأكثر جذباً للاستثمار في العالم.