"حماية المنافسة" يحيل 4 شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة العامة

القاهرة - (أ ش أ):

وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على إحالة أربع شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.

وقالت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة - في بيان لها اليوم - إن مجلس الإدارة وافق على التقرير الذي تم إعداده من قِبَل الجهاز، والذي أثبت مخالفة أربع شركات لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة.

وأضاف أن التقرير كشف قيام تلك الشركات بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.

وأكدت الجرف، حسن تعاون الإدارة العامة لمباحث التموين مع أعضاء الجهاز أثناء قيامهم بالضبطية القضائية التي يتمتع بها العاملون بالجهاز وفقًا للمادة 17 من قانون حماية المنافسة والتي ساهمت في الحصول على الأدلة المباشرة الكافية للمخالفة الصادرة.

ونوهت إلى أن المخالفة المشار إليها أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها، ومن ناحية أخرى أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.