وزير التجارة يبحث مع محافظ المركزي الجديد مشكلات الصناعة والتصدير

كتبت - إيمان منصور:

عقد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي، بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، بجانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

ووفقاً لبيان للوزارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير إن اللقاء تناول أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة في تطوير قطاعات الاقتصاد المصري.

ولفت الوزير إلى أن المرحلة الماضية شهدت عددًا من الصعوبات التي أثرت سلباً على قطاعي الصناعة والتصدير.

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي الجديد أبدى تفهم القطاع المصرفي بل واستعداده أيضاً لتبني أية مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء في قطاع الصناعة أو الصادرات، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه هذين القطاعين ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الإنتاجي وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الوزير أن المرحلة الماضية شهدت إحجام البنوك عن إقراض هذه النوعية من المشروعات وتفضيل إقراض الحكومة، بجانب عدم توافر العملات الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج وهو الأمر الذي أثر سلباً على حركة الإنتاج، ومعدلات التصدير.

ونوه إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدي لحصيلة التصدير لـ 6 دول عربية وهي العراق، واليمن، وسوريا، والسودان، وليبيا، وفلسطين ستسهم في استعادة معدلات التصدير إلى هذه الأسواق والتي تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً.

وأكد الوزير أن فتح باب الاعتمادات البنكية بدءاً من الأسبوع الماضي أسهم أيضاً في الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة في الموانئ سواء مستلزمات الإنتاج أو المنتجات وهو ما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في زيادة معدلات الإنتاج وبالتالي زيادة التصدير.

وحول دعم قطاع التجارة الخارجية، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية تقديم المزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديري خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الميزان التجاري لمصر والذي يشهد تراجعاً كبيراً لصالح الدول الأخرى.

وتناول الاجتماع أهمية تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لتقوم بدورها في مساعدة الشركات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية، وبحث تعظيم استفادة مصر من التمويل الذي رصده بنك التنمية الأفريقي والذي يبلغ 500 مليون دولار لتسهيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك.

ومن جانبه، أكد طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي والذي من المقرر أن يتسلم مهام عمله في 27 نوفمبر المقبل حرصه على عقد هذا الاجتماع خاصة وأن قطاعي التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات اتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن.

وقال عامر إن القطاع المصرفي المصري يمتلك كافة الأدوات التي تمكنه من المساهمة وبفاعلية في دعم وتنمية الاقتصاد القومي بل وإحداث طفرات تغير من الوضع الحالي من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الاقتصادات الواعدة ليس في المنطقة العربية والأفريقية فقط بل وعلى المستوى الدولي أيضاً.

ولفت إلى ترحيب البنك المركزي بدراسة أي افكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدى البنوك بشرط استغلالها الاستغلال الأمثل وضمان العائد منها سواء على الاقتصاد القومي أو البنوك.

وأكد عامر أهمية مشاركة القطاع المصرفي في المفاوضات التي تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة وبصفة خاصة مع المستثمرين الأجانب.