''حماية المستهلك'': تغريم إحدى شركات السيارات 10 آلاف جنيه

كتب - مصطفى عيد:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، -في الدعوى رقم 126 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة حضورياً- بتغريم المتهم محمد طه محمود بصفته الممثل القانوني لشركة مودرن موتورز للسيارات، مبلغ 10 آلاف جنيه وألزمته بنشر

الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف الجنائية.
 
وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من محمد زكريا مبروك يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سوزوكي ألتو

من شركة مودرن موتورز من خلال إعلان بجريدة الأهرام بأسعار محددة، وعقب قيامه بحجزها قامت الشركة المشكو في حقها برفع سعر السيارة وباللجوء للمشكو في حقه وجد مماطلة في حل الشكوى.
 
وقال إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتبين صحتها وأن المتهم بصفته معلن لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك وإيقاعه في غلط وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

''ومن ثم أصدر مجلس ادارة الجهاز قرارًا بالزام شركة مودرن موتورز برد فرق سعر شراء السيارة محل الشكوى عن السعر المتفق عليه للشاكي دون أية تكلفة إضافيه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار''.
 
وأضاف ''يعقوب'' أن المتهم محمد طه محمود باعتباره مورد والمسئول عن شركة مودرن موتورز للسيارات، امتنع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد فرق السعر للسيارة المتعاقد عليها، فتم إحالته إلى النيابة العامة والتي

أحالته بدورها إلى المحكمه الاقتصادية، وأصدرت حكمها بتغريم المتهم 20 ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والأهرام، إلا أن الحكم لم يصادف قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمه الاستئنافية بتغريم

المتهم 10 آلاف جنيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
 
وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الإدارة واسترجاع فرق سعر السيارة دون تكلفة إضافية، وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .
 
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.

ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مؤكدًا أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل .

وشدد ''يعقوب'' عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ  الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى للجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.