خبير يقترح حلولًا للحد من ارتفاع الأسعار بعد تطبيق ''القيمة المضافة''

كتب - أحمد عمار:

اتفقت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مع عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على الملامح النهائية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ووفقًا لبيان للجمعية اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، طالبت الجمعية من رئيس المصلحة، ضرورة مراعاة مشروع القانون بعدد من الآليات لضمان الانتقال الآمن من ضريبة المبيعات إلى مفهوم الضريبة على القيمة المضافة.

وحدد أشرف عبد الغني رئيس الجمعية، آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالباً بإقرار سعر مناسب وموحد للضريبة على القيمة المضافة سواء على السلع أو الخدمات، واقترح أن لا يتجاوز 10 بالمئة حتى لا تتضاعف الآثار التضخمية للضريبة وتتسبب في زيادات كبيرة للأسعار.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة عقدتها الجمعية بحضور رئيس مصلحة الضرائب وعدد من قيادات المصلحة، والمهندس مجدي المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، وأحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، وممثلي الشركات الكبرى، وأعضاء من جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وطالب ''عبد الغني'' بعلاج حاسم للمشكلات التطبيقية للضريبة الإضافية، بما يضمن عدم تسببها في تحميل المكلفين بأعباء ضريبية إضافية ومغالى فيها، كما طالب بإعادة النظر في تحديد تاريخ استحقاق الضريبة المقرر حالياً لأنه يتسبب في زيادة أعباء الضريبة على المكلف دون مبرر - حسبما قال-.

ودعا إلى دراسة إمكانية تطبيق الفحص بالعينة أسوة بقانون الضرائب العامة رقم 91 لسنة 2005، وإعادة النظر في المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات حتى لا تتضاعف الأعباء الإدارية على الجهاز الضريبي، وأيضاً تسمح بتوافر السيولة المناسبة للشركات لسداد التزاماتها الضريبية دون تأخير.

كما طالب بوضع الآليات القانونية الواضحة والمحددة التي تضمن تفعيل نظام رد الضريبة وتنهي مشكلات التأخير في عمليات الرد للمستحقات سواء بسبب تعقيدات إجرائية أو بيروقراطية.