مستثمر: قروض بنكية لتمويل مصروفات فنادق شرم الشيخ حسب درجة الخدمة

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر إن نائب محافظ المركزي ورؤساء 10 بنوك اتفقوا خلال اجتماعهم مع مستثمري جنوب سيناء على تدعيم قطاع السياحة هناك سواء بإعادة الجدولة، ومد أجل سداد القروض، وتأجيل سداد الفوائد حتى يتعافى القطاع.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" أمس الأحد، أنه تم الاتفاق أيضًا على دراسة تمويل بعض الفنادق التي تعاني من مشكلات في المصروفات التشغيلية ومرتبات العاملين بها سيتم دراسة كل حالة على حدة بسرعة جدًا لدعم هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى أن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات التي تمثل مصدرًا للاحتياطي النقدي، ويصل عدد العاملين به إلى الملايين، وستدعم البنوك هذا القطاع بكل ما أوتيت من قوة.

وأشار إلى أن طلبات مستثمري جنوب سيناء كانت محددة وتتمثل في مد أجل السداد، وتأجيل سداد الفوائد لنهاية عام 2016، والبنوك تفهمت الظروف ووافقت على هذه الطلبات، وبالنسبة لمشكلة مرتبات العمالة ومصروفات التشغيل وافقت البنوك على النظر لكل حالة على حدة، وتمويل الفنادق ولكن بعد دراسة طلباتها.

ومن جانبه، أوضح هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، خلال اتصال هاتفي مع البرنامج، أن طلبات المستثمرين من البنوك تمثلت في 3 مطالب الأول هو تمويل رأس المال العامل وعلى رأسها رواتب العمال وحقوق الموردين وغيرها بسبب أن السيولة منعدمة في الفنادق تقريبًا، وكان هناك تجاوب من البنوك بحضور محافظ جنوب سيناء.

ونوه إلى أن البنوك ستقدم في الغالب دعمًا سريعًا لكل فندق من الفنادق التي تعاني من هذه المشكلة من 3 إلى 7 مليون جنيه بحسب نجومية (درجة الخدمة) الفندق، منبهًا إلى أن الطلب الثاني هو تأجيل سداد الأقساط والفوائد حيث تم الاتفاق على تأجيلها لمدة 6 شهور مبدئيًا على أن تعاد دراسة أحوال المستثمرين بعد انتهاء المدة عسى أن تتحسن الأحوال.

ولفت إلى أن الطلب الثالث هو تمويل الإحلال والتجديد الذي سيرفع من السعر المتدني حاليًا لإشغال الفنادق، والفترة الحالية هي أفضل فترة لتمويل الإحلال والتجديد مع الانخفاض الكبير في نسبة الإشغال وهو ما سيعود بالصورة الجميلة والحقيقية لشرم الشيخ مع عودة السياحة بما يرفع من رسوم إشغال هذه الفنادق.

وقال إن البنوك أوضحت أنه سيتم دراسة كل حالة على حدة بشأن الطلب الثالث، مضيفًا أن المستثمرين طالبوا أن يكون القرض بالدولار على أن يكون سحبه بالجنيه المصري ويتم السداد بالدولار لكي تستفيد الدولة بهذا الدولار، خاصة أن الفائدة على القروض بالجنيه مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفائدة على الدولار.

وشدد على أن هناك تجاوبًا غير عادي من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بخصوص العاملين بالقطاع السياحي الذين تعثروا في سداد القروض الشخصية لهم بعد تعثر القطاع، وقال "هم أولادنا وأول شيء نفكر فيه".