وزيرة التعاون الدولي تستعرض مع وزير الدولة الإماراتي موقف المشروعات التنموية بمصر

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة بدولة الامارات العربية المتحدة على مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر بشكل كامل في الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتنمية الاقتصاد المصري ولتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار، فضلاً عن البرامج التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها لصالح فئات المجتمع المصري الأكثر احتياجاً، مشيرا إلى عمق وخصوصية العلاقة المصرية الإماراتية،وأشاد بروح التعاون بين البلدين والتي ساهمت فى تحقيق تقدم ملموس فى كافة المشروعات التنموية الإماراتية الجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مساء اليوم الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له بمكتبها فى إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستهلت الوزيرة المقابلة بتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً للتنسيق والتعاون الكامل مع جمهورية مصر العربية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك،ودعمهم المستمر لمصر سياسيا واقتصاديا، والمشاركة فى عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية.

واستعرضت الوزيرة، موقف المشروعات الإماراتية التنموية الجاري تنفيذها فى مصر في مختلف المجالات وأهمها (البنية التحتية، التعليم، الصحة، الإسكان، النقل، الطاقة)،وأشادت بمعدل تنفيذ المشروعات الحالي الذي بلغ نحو 87%،مؤكدة على أهمية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات المطلوب استكمالها، لكي تؤدي دورها المنتظر في خدمة المواطن المصري،وأوضحت أن المشروعات التنموية الإماراتية تستهدف مختلف المجالات الحيوية والتي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

كما أشادت بالتنسيق المستمر والمتابعة الحثيثة من فريق العمل من الجانبين الأمر الذي أسهم في تسليم نسبة كبيرة من المشروعات أهمها (المدارس، الوحدات الصحية، حافلات النقل العام، الكباري، الإسكان الاجتماعي).

وأوضحت الوزيرة أن محاور برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والخطة العاجلة لتدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التنموية الكبرى، والعمل على تنفيذها في أسرع وقت، ويتضمن البرنامج 3 محاور تتركز حول الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة، والتحفيز التنموي من خلال تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وإزالة كل المعوقات الموجودة، إضافة إلى التخطيط والتنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الأداء الحكومي من خلال التركيز على المحاور البينية، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري، وزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي،مما سيحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

واشارت الى أن البرنامج يدعمه عدد من الهيئات المالية الدولية والهيئات التنموية مثل مجموعة البنك الدولي، للاستفادة من الخبرات العالمية، ودعت الجانب الإماراتي إلى زيادة حجم استثماراته ودعمه التنموي، خاصة فى عدد من المشاريع الكبرى مثل محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمثلث الذهبي.