"سري الدين": قانون المناطق الاقتصادية ليس به قيود على تحويل الأرباح إلى الخارج

القاهرة - (أ ش أ):

قال المستشار القانوني لمشروع محور تنمية قناة السويس هاني سري الدين، إن منطقة المشروعات في قناة السويس تخضع لقانون المناطق الاقتصادية الذي لا يوجد به أية قيود على تحويل الأرباح إلى الخارج.

وأضاف سري الدين، خلال الندوة التي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة اليوم الأربعاء، لبحث أهم المشروعات في محور قناة السويس، أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المستثمرين هي عدم توافر العملة الصعبة بالأسواق خلال الفترة الحالية، وهو ما يشكل عقبة أمام المستثمرين لتحويل أرباحهم إلى الخارج.

وطمأن المستشار القانوني المستثمرين بشأن الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أنه سيشهد دفعة قوية وبالتالي توافر المزيد من العملة الصعبة وحل المشكلة التي تواجه المستثمرين.

وأوضح أن قانون المناطق الاقتصادية يتضمن حق الانتفاع في منطقة مشروعات محور قناة السويس والذي يتيح للمستثمر حق الانتفاع لمدة 50 عاما قابلة للتجديد وليس التملك فيها.

كما يشمل القانون تحديد مدة التعاقد مع المستثمرين، بالإضافة إلى تحديد الشروط الجزائية مع المستثمرين غير الملتزمين، فضلا عن أنه يهدف إلى حماية المستثمرين الراغبين في إقامة المشروعات في المنطقة سواء مصريين أو عرب أو أجانب.

ويغطي قانون المناطق الاقتصادية كل مراحل تنفيذ المشروعات من بداية إنشاءات البنية التحتية والاستثمار ذاته، والغرض من المشروعات هو جعل قناة السويس أكبر ممر مائي في التاريخ الحديث، وإضافة قيمة للموقع الجغرافي.