خبير يحذ من حدوث ''هزة'' لواردات الدولار بسبب السياحة.. ويضع حلًا للحكومة

كتب - أحمد عمار

حذر محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة من حدوث ''هزة'' عنيفة لواردات الدولار نتيجة مايشهده قطاع السياحة حاليًا بعد أزمة الطائرة الروسية، الأمر الذي سيؤثر على احتياطي النقد الأجنبي.

وقال ''البهي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن قطاع السياحة يعد أحد الروافد الهامة لواردات الدولار في مصر، ولذلك لابد على الحكومة أن تعمل على إدارة الأزمة الحالية بشكل جيد''.

وأكد أن البديل الوحيد أمام الحكومة لمواجهة الأزمة الحالية إلا من خلال استدعاء الاستثمارات من الخارج إلى مصر.

وأضاف''لم يعد هناك مساعدات خارجية إلى مصر، بالإضافة إلى ضعف تحويلات المصريين من الخارج، والمخاوف من تراجع حصيلة السياحة نتيجة تأثرها سلبًاً من الأحداث التي أعقبت كارثة سقوط الطائرة الروسية، ولذلك على المجموعة الاقتصادية أن تعي ذلك، وتعلم أن استدعاء الاستثمارات المباشرة إلى مصر أحد البدائل الهامة أمامها''.

وأكد أن كل دولار ينفق على الصناعة، يعمل على توفير 4 دولارات من خلال الصادرات.

وشدد على ضرورة أن تضع في أولوياتها خلال الفترة الحالية سرعة وضع التشريعات الواجبة لجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر، مضيفًا ''حتى الآن لا نعرف أين قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى وجود تناقض في التشريعات القائمة التي يجب على الحكومة تعديلها لطمئنة المستثمر''.

واستطرد ''المستثمر دائمًا يبحث عن الأسواق التي تحقق له عائد أعلى على الدولار، وعلى الحكومة أن ترسل للخارج ذلك من خلال إصلاح التشريعات التي أثرت سلبًا على قطاع الصناعة''.

ودعا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الحكومة العمل على استقرار القوانين خصوصًا الضريبية، من إخلال تضمين قوانين الاستثمار مادة تضمن استقرارها لمدة 10 سنوات على سبيل المثال، قائلًا ''لا ينغي أن يأتي المستثمر من الخارج على سعر ضريبة ثم يفاجأ أنه كل فترة يتم تعديل سعر الضريبة أو هناك مشاورات حول ذلك''.

وكان أكد عاملون بقطاع السياحة أن ''الوضع يدق ناقوس الخطر، وينذر بكارثة على القطاع السياحي بالكامل إن لم تتحرك الحكومة'' بعد قيام روسيا وبريطانيا بسحب رعياهم نتيجة سقوط الطائرة الروسية.

وأكدوا أن الأزمة الحالية قد تسبب إلى خفض من عدد العمالة بالقطاع وستؤثر على الفنادق التي سيضطر بعضها للإغلاق مؤقتًا، مؤكدين أن نسب الإشغالات ستتراجع بمعدل 90 بالمئة في الفنادق المصرية نتيجة لمغادرة 79 ألف روسي من مصر، و20 ألف انجليزي، فضلًا عن مغادرة السياحة الألمانية والبلجيكية.