وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحصر المنشآت الصناعية

كتبت- إيمان منصور:

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر المنشآت الصناعية، برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية بجانب عدد من قيادات مكتب الوزير.

وأوضح ''قابيل'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن هذه اللجنة تختص بدراسة الموقف الحالي للتسجيل الصناعي، من خلال إجراء حصر شامل لكافة المنشآت الصناعية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعي.

وقال الوزير، إن هذا القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل ومعدلات النمو، حيث لوحظ في الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية باصدار الاحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة أو جهات أخرى حكومية.

ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمني مرحلي ينتهى قبل شهر فبراير من العام المقبل، أي قبل بداية إجراء المسح السنوي للبيانات والذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار قابيل إلى أن القرار يستهدف أيضًا تنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة والتي تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات وذلك خلال عام.

وأكد أن اللجنة ستقوم بدراسة إمكانية إجراء ربط القواعد الإحصائية الصناعية على المستوى القومي بشكل قطاعي وجغرافي إلكترونياً، بحيث يصبح لكل منشآة صناعية رقم قومي يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن ايجاد بيانات مدققة سيسهم في مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب في صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاع عام أو خاص.

ومن جانبه، أكد إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة، أن اللجنة عقدت بالفعل أولى اجتماعاتها التمهيدية لترتيب أولويات العمل والتسيق مع كافة الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة أو خارجه.

ووصل عدد المنشآت المسجلة بقوائم السجل الصناعي نحو 40 ألف منشآة صناعية.

وأوضح أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع مختلف الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بتوعية المستثمرين بضرورة وأهمية حصول المنشآت على السجل الصناعي، والذي يتيح العديد من المزايا والتسهيلات وتجديد السجل للمنشآت الحاصلة بالفعل على السجل الصناعي.

وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بنشر إعلانات في مختلف وسائل الإعلام وإجراء معاينات ميدانية لجذب المستثمرين في مختلف أنحاء الجمهورية، للحصول على السجل الصناعي خاصة وأنه تم تبسيط إجراءات الحصول على السجل والتي تتضمن 3 مستندات أساسية.

وتضم هذه المستندات السجل التجاري للمنشآة وسجل التأمينات والاشتراك في الغرفة الصناعية، كما أن مدة إصدار السجل لا تتعدى 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب الحصول على السجل.